فصل
وفي نحره لما أُحصر بالحديبية، دليل على أن المحصَر ينحر هدية وقت الاختلاف في ونت النحر حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرماً ،بعمرة، وإن كان مفرداً أو قارناً، ففيه
قولان:
أحدهما: أن الأمر كذلك، وهو الصحيح لأنه أحد النسكين، فجاز الحل منه، ونحر هديه وقت حصره، كالعمرة، لأن العُمرة لا تفوتُ، وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحِلُّ منها ونحرُ هديها من غير خشية فواتها، فالحج الذي يُخشى فواته أولى، وقد قال أحمد في رواية حنبل : إنه لا يَحلُّ، ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر، ووجه هذا أن للهدي محلَّ زمان ومحلَّ مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محلُّ الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني، وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر ، لقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْي مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة : ١٩٦].
فصل
بعمرة
وفي نحره وحله، دليل على أن المحصَر بالعُمرة يتحلل، وهذا قول هل يتحلل المحصر الجمهور. وقد رُوي عن مالك رحمه الله، أن المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله ، لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كُلُّهم مُحرِمين بعمرة، وحلُّوا كُلُّهم، وهذا مما لا يَشُكُ فيه أحد من أهل العلم .
فصل
حيث أحصر من حل أو
حرم؟
وفي ذبحه الله بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق، دليل على أن المحصر هل ينحر المحصر هديه ينحر هديه حيث أُحْصِرَ مِن حِل أو حَرَم، وهذا قول الجمهور وأحمد، ومالك، والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحرُ هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم، ويُواطىء رجلاً على أن ينحره في وقت يتحلل فيه،
٣٣٥
الجزء 3 — ص ٣٣٥