ميمونة، وهو محرم، وإنما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ ، وكان الحِلُّ والنكاح جميعاً،
فشبه ذلك على الناس .
وقد قيل : إنه تزوجها قبل أن يُحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكونَ وكَّل .
العقد عليها قبل إحرامه ، وأظنُّ الشافعي ذكر ذلك قولاً، فالأقوال ثلاثة . أحدها: أنه تزوجها بعد حلّه من العُمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقولُ السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب، وجمهور
أهل النقل .
والثاني: أنه تزوجها وهو مُحرِم، وهو قول ابن عباس(۱)، وأهل الكوفة
وجماعة .
والثالث : أنه تزوجها قبل أن يُحرم.
وقد حُمِلَ قول ابن عباس أنه تزوجها، وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام، لا في حال الإحرام قالوا: ويُقال: أحرم الرجل: إذا عقد الإحرام، وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام، وإن كان حلالاً بدليل قول الشاعر : قتلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَليفَةَ مُحْرِماً وَرِعاً فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولاً
وإنما قتلوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام (۲) .
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عُثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يَنكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ، وَلاَ يَخْطُبُ ) (۳) . ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا، لوجب تقديمُ القول، لأن الفعل موافق
(۱) انظر «الفتح» ١٤٣/٩ ، فقد جاء فيه: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عائشة وأبي هريرة . .
عن
(۲) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه». (۳) أخرجه مسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠) ، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائي ٢٩٢/٥،
وابن ماجه (١٩٦٦).
۳۳۰
الجزء 3 — ص ٣٣٠