ومنها : أن الإمام مخيَّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركها، وقسم
بعضها، وترك بعضها .
استحباب التفاؤل ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفـؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فأل في خرابها .
عنهم
جواز إجلاء أهل الذمة من ومنها: جواز إجلاء أهل الدمةِ من دار الإسلام إذا اسْتُغني عنهم، كما دار الإسلام اذا استغنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «انقِرُّكُم مَا أَقَرَّكُم اللَّهُ وقال لكبيرهم: «كَيْفَ بكَ إِذا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّام يَوْماً ثُمَّ يَوْماً»، وأجلاهم عمر بعد موته ، وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوع العمل به إذا رأى الإمامُ
فيه المصلحة .
و
ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانُوا أهلَ هُدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهلَ ،ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أماناً مستمراً، نعم لم تكن الجزيةُ قد شُرِعَت، ونزل فرضُها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرضُ الجزية، استؤنف ضربها على من يُعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم، لكونهم ليسوا أهل ذمة ، بل لأنها لم تكن نزل فرضُها بعد.
وأما كون العقد غير مؤبد، فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر، لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء، فلهذا قال: «انْقِرُّكُمْ ما أَقرَّكُمُ الله أَوْ مَا شِثْنا»، ولم يقل: نحقِنُ دماءكم ما شئنا، وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقداً مشروطاً، بأن لا يُحاربوه، ولا يُظاهِرُوا عليه، ومتى فعلوا، فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا جزية، إذ لم يكن نزلَ فرضُها إذ ذاك، واستباحَ رسولُ الله سبي نسائهم وذراريهم وجعل نقض العهد سارياً في حق النساء والذرية، وجعل حُكم الساكت والمقر حُكم الناقض والمحارب، وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضاً أن يسري نقض العهد في
الجزء 3 — ص ٣٠٨