زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٢٥٧

في عقده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات، منهن أمُّ كُلثوم بنت عقبة بن أبي عدم رده صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين معيط، فجاء أهلها يسألونها رسول الله بالشرط الذي كان بينهم، فلم يَرْجِعُها إليهم، ونهاه الله عزّ وجلَّ عن ذلك، فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جداً. وقيل : لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون أن يُعَمِّمُوهُ في الصنفين، فأبى الله ذلك . فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية فمنها : اعتمارُ النبي له في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة . ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه، وأما حديث «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمَرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَه وفِي لفظ : «كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ» (١) ، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسناداً ومتنا اضطراباً شديداً. القرآن . ومنها: أن سوق الهدي مسنون في العُمرة المفردة، كما هو مسنون في ومنها : أن إشعار الهدي سنة لا مُثَلَةٌ منهي عنها . إِشْعَارَ . (1) أخرجه أبو داود (١٧٤١) في المناسك باب المواقيت، وابن ماجه (۳۰۰۱) : و (۳۰۰۲) وابن حبان (۱۰۲۱) وفي سنده مجهولان، وممن كره تقديم الإحرام على الميقات : الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، انظر البخاري ٣٣٢/٣ بشرح «الفتح» . ٢٦٧
الجزء 3 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.