وخالفهم موسى بن عقبة وقال : بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن
حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شَكٍّ فيه، واحتج عليه بحديث ابنِ عُمَرَ في «الصحيحين» أنه عُرِضَ على النبي يومَ أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجِزْهُ، ثم عُرِضَ عليه يوم الخندق، وهو ابنُ خَمْسَ عشرة سنة ، فأجازه (۱) .
قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة (٢) .
وأجيب عن هذا بجوابين أحدهما : أن ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ردَّهُ لما استصغَرَهُ عَنِ القِتال، وأجازه لما وصَلَ إلى السِّنِّ التي رآه فيها مطيقاً، وليس في هذا ما ينفي تجاوُزَها بسنةٍ أو نحوها .
الثاني : أنه لعله كان يومَ أُحُدٍ في أوَّلِ الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخرِ
الخامسة عشرة .
فصل
وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يَوْمَ أحد، وعلِمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للعام المُقْبِلِ ، خرج أشرافهم، كسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مِشْكَم، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرِّضُونهم عَلَى غَرْوِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،
هذا
(1) أخرجه البخاري ۳۰۲/۷ في المغازي باب غزوة الخندق، ومسلم (١٨٦٨) في الإمارة باب بيان سن البلوغ. (۲) جوامع السيرة ص ١٥٨، ونقل ابن كثير في كتاب الفصول ٥٦ قول ابن حزم واحتجاجه بحديث ابن عمر وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم لأن مناط إجازة الحرب كانت عنده خمس عشرة سنة، فكان لا يجيز من لم يبلغها ومن بلغها، أجازه، فلما كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغها، لم يجزه، ولما كان قد بلغها أجازه، وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، فكأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من أبناء الحرب.
صلاه
يوم
الخندق
٢٤١
الجزء 3 — ص ٢٤١