وكان يكتفي بخارص واحد ففي هذا دليل على جواز خَرْصِ الثمار جواز خرص الثمار البادي صلاحها البادي صلاحها كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس
النخل، ويصيرُ نصيب أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد، وقاسم واحد، وعلى أنَّ لِمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص، ويَضْمَن نصيب شريكه الذي خرص عليه .
،
فَعَدَوْا
فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر، عليه، فألقوه من فوق بيت، ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.
فصل
وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية، فإنَّه لم يأخذ
من
أحد
من الكفار عقد الذمة وأخذ الجزية
جزية إلا بعد نزول ( سورة براءة) في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية، أخذها من المجوس (۱) ، وأخذها من أهل الكتاب، وأخذها من
النصارى، وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، فعقد لمن لم يُسْلِم مِن يهودها الدمة، وضرب عليهم الجزية، ولم يأخذها من يهودِ خيبر، فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر، وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإِن أُخِذَتْ من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي، فإن رسول الله الله قاتلهم وصالحهم على أن يُقرَّهم في الأرض ما شاء، ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يُقاتِلَ أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية، فلم يدخل في
(1) أخرج الشافعي ،١٢٦/٢ ، والبخاري ۱۸٤/٦ ، ۱۸۵ في الجزية : باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه بَجَالَة يقول : سمع لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم : أخذها من مجوس هجر.
۱۳۷
1
الجزء 3 — ص ١٣٧