زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١١٢٢

جواز عقد الهدنة وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهضُ إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهُوَ في العلم بنقض العهد. جواز تعزير المتهم وفيها دليل على جواز تعزيرِ المتهم بالعُقُوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإنَّ الله سبحانه كان قادراً على أن يَدُلُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يَسُنَّ لِلأُمَّةِ عقوبة المتهمين، ويُوسُعَ لهم طُرُقَ الأحكام رحمة بهم، وتيسيراً لهم . جواز الأخذ بالقرائن وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحبة الدعوى وفسادها، لقوله الله السعية لما ادعى نفاد المال: «العَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ اعتبار القرائن ذلك . وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها، واختصمتا في الآخر، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى سُليمان، فقال: بِمَ قَضَى بَيْنَكُمَا نَبِيُّ نبي الله، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل ابنها، فقضى به للصغری (۱) فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها، وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك، لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى . رحمك الله ، هو فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي (۱) رواه البخاري ٣٣٤/٦ ، ٣٣٥ في الأنبياء، و ٤٧/١٢ في الفرائض : باب إذا ادعت المرأة ابناً، ومسلم (۱۷۲۰) في الأقضية : باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث أبي هريرة. ۱۳۲
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.