فصل
وكان هديه وسنته إذا صالح قوماً وعاهدهم، فانضاف إليهم عدو له من دخل في عقد المصالحين ثم حارب سواهم، فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون، فدخلوا معه في المسلمين فقد نقض العهد
عقده، صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه، وبهذا السبب غزا أهل مكة فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، تواثبت بنو بكر بن وائل، فدخلت في عهد قريش، وعقدها، وتواثبت خُزاعة، فدخلت في عهد رسول الله وعقده، ثم عدت بنو بكر على خُزاعة فبيتتهم وقتلت منهم، وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً ناقضين للعهد بذلك ، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى .
وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدو المُسلمين على قتالهم، فأمدُّوهم بالمالِ والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يُحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين. والله أعلم.
فصل
لها
وكانت تَقْدَمُ عليه رُسُلُ أعدائه وهم على عداوته، فلا يهيجهم، ولا رسل الاعداء لا يتعرض يقتُلُهم، ولما قَدِمَ عليه رسولا مُسَيْلِمَةَ الكذاب : وهما عبد الله بن النواحة وابنُ أثال، قال لهما : فَمَا تَقُولانِ أَنْتُمَا؟ قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا » (۱) فجرت سنته الا يقتل رسول.
،
(1) أخرجه أبو داود (٢٧٦١) في الجهاد باب في الرسل وأحمد ٤٨٧/٣، ٤٨٨ من حدیث نعيم بن مسعود الأشجعي، ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل، فإنه كثير الخطأ، لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد ٣٩٠/١، ٣٩١، =
١٢٥
الجزء 3 — ص ١٢٥