فصل
(1)
و منع رسولُ الله الله من إقَامَةِ المُسْلِم بين المُشْرِكِينَ إِذَا قَدَرَ على الهجرة من الإقامة بين المنامركين صلى الله عليه وسلم بينهم، وقال: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ». قيل : يا رسُول اللَّهِ! وَلِمَ؟ قَالَ : لا تَراءى نَاراهُمَا » ) . وقال : «مَنْ جامع المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» (٣) . وقال : «لا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، ولا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها (۳) ، وقال : سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَة، فَخِيَارُ أَهْلِ
(۲)
عن
عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاءه رجل، فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: «اقتلوه وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل" من طريق الحكم بن عبد الملك، قتادة عن أنس : أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة الناس يوم فتح إلا أربعة من الناس : عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي السرح وأم سارة. وانظر «فتح الباري ٥٢/٤ . (۱) حديث صحيح، أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٣٦/٨ من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله وقد رجح البخاري والترمذي وغيرهما إرساله لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي ٨٢/٥، ٨٣، وأحمد ٤/٥، ٥، وابن ماجه (٢٥٣٦) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين» وسنده حسن، وأخرج أحمد ٤/ ١٦٠ من حديث جرير بن حين بايع النبي أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح المسلم، ويفارق المشرك وإسناده صحيح، وحديث سمرة الآتي بعده
(۲)
عبد الله أنه
يشهد له أيضا .
أخرجه أبو داود (۲۷۸۷) وسنده ضعيف، لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم ١٤١/٢ من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة ورجاله ثقات. (۳) أخرجه أحمد ٩٩/٤ ، وأبو داود (٢٤٧٩) ، والدارمي /٢٣٩/٢، ٢٤٠ من حديث حریز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن أبي هند البجلي، عن معاوية، وأبو هند البجلي قال عبد الحق ليس بالمشهور ، وقال ابن القطان: مجهول، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد (١٦٧١) بسند حسن أن النبي قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل فقال معاوية وعبد الرحمن بن =
الجزء 3 — ص ١١١