زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٠٩٣

وفي الطبراني مرفوعاً: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَلْيَعْتِقَ مِنْ بلْعَتبر (۱). ولما قسم سبايا بني المُصْطَلِقِ، وقعت جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الحارث في السَّبي لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبته على نفسها، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَتَها وَتَزَوَّجَهَا ، فَأَعْتِقَ بِتَزَوجِهِ إِياها منَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِ بني المُصْطَلِقِ إكراماً لصهر (۲) رسول الله (٢). وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباحَ الله لهم ذلك، ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى : والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم [النساء : ٢٤]، فأباح وَطْءَ مُلكِ اليمين، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء، وقال له سلمة بن الأكوع، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفتُ لها ثوباً» (۳)، ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم، لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناساً من المسلمين بمكة، والمسلِمُ لا يُفادى به، وبالجملة فلا نَعرِفُ في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاقُ العرب، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام. فصل لا يُفرق في السبي بين وكان يمنع التفريق في السَّبي بين الوالدة وولدها، ويقول: «مَنْ فَرَّقَ الوالدة وولدها (۱) أورده الهيثمي في «المجمع ٤٧/١٠ من حديث زُبيب بن ثعلبة العنبري، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زبیب، ،، وبقية رجاله ثقات، وعبد الله بن زبيب ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦٢/٥ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. (۲) أخرجه أحمد (٢٧٧/٦ ، وأبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة، وإسناده ، فقد صحيح، صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . (۳) أخرجه مسلم (١٧٥٥) وقد تقدم قريباً ص ۱۰۲ . ١٠٣
الجزء 3 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.