زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٠٨٩

فقيل : هذا منسوخ بسائِرِ الأحاديثِ التي ذَكَرْتُ، فإنه لم يجيء التحريق في شيء - (1) منها، وقيل – وهو الصواب إنَّ هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسَب المصلحة، فإنه حَرَقَ وتَرَكَ، وكذلِكَ خلفاؤه من بعده، ونظير هذا قتلُ شارب الخمر في الثَّالثة أو الرابعة (٢) فليسَ بِحَدٌ ولا منسوخ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام. فصل في هديه في الأسارى كان يَمُنُّ على بعضهم، ويقتُلُ ،بعضَهُم ويُفادِي بعضهم بالمال، وبعضهم ، بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كلَّه بِحَسَبِ المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال، وقَالَ: لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بنُ عَدِيٌّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هؤلاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُم هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه، وأخرج أبو داود (٢٧١٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وفي سنده زهير بن محمد الخراساني، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها، فإنه رواه عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، ويقال: إنه غيره، وإنه مجهول، الحافظ «الفتح» ١٣٠/٦ وقفه على عمرو بن شعيب. ورجع في (1) إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتاً عن رسول الله ، أما إذا كان ضعيفاً كما تقدم، فلا له وجه (۲) حدیث: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الثانية، فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، فإن عاد الرابعة، فاقتلوه حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عمر وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية، وأبو داود والبيهقي عن ذؤيب وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة، والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل بن أوس والطبراني والدارقطني والحاكم والضياء عن جرير وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وابن خزيمة، والحاكم عن جابر، والطبراني عن غضيف والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد . ، ۹۹
الجزء 3 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.