موسوعة الغزوات الكبرى - باشميل 1-10 — الصفحة ٧٦٥

عندما اشتد الكرب وتأزمت الحالة ، وتصويبنا لرأى الإمام ابن حزم يستند إلى الأمور المنطقية التالية : 1 - أن الجيش الذي اشترك في معركة أحد ) وهو كل القوة التي لدى الدولة فى المدينة ( لايزيد على سبعمائة مقاتل ، حيث لم يتخلف عن معركة أحد من يقدر على حمل السلاح . + ب - من الموكد أن المدة بين معركة الأحزاب وغزوة أحد لاتزيد على سنة واحد (1) . ، ولم تكن هذه السنة الافترة صراع مرير بين الإسلام والوثنية في جيمع أنحاء الجزيرة العربية، وخاصة المناطق المحيطة بالمدينة . ج - لذلك يكون من المؤكد أن الداخلين في الإسلام ) في تلك المدة هم قليلون جداً ، وعلى هذا يكون من المستبعد أن يرتفع عدد الجيش الاسلامي ) في فترة الصراع العصبية تلك ( من سبعمائة مقاتل إلى ثلاثة آلاف مقاتل (۱) اختلف أصحاب المغازى والسير في تاريخ غزوة الأحزاب ، فقال ابن إسحاق إنها كانت في شوال سنة خمس للهجرة ، وبذلك صرح غيره من المؤرخين، ولكن الذي رجحه البخاري ومال إليه هو قول ( موسى بن عقبة) إنها كانت فى شوال سنة أربع للهجرة ، وقد رجح الإمام ابن حزم ماذهب إليه الإمام البخارى من أن هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة ، لا الخامسة ، وقد استند الإمام البخارى ومن تبعه عى القول بأنها كانت سنة أربع ، ويقول عبد الله بن عمر بن الخطاب الذين أرادوا الاشتراك فى معركة أحد ) وهى سنة ثلاث للهجرة ) رد عبد الله بن عمر ولم يجزه لأنه كان ابن أربع عشرة سنة وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ( أى سمح له بالاشتراك في القتال لبلوغه ( سن الرشد ، فيكون ( على هذا ) بين غزوة أحد وبين الزحزاب سنة واحدة ، وغزوة أحد كانت سنة ثلاث فتكون الأحزاب ( بالتأكيد ) سنة أربع ، والله أعلم . ١٤٩
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.