موسوعة الغزوات الكبرى - باشميل 1-10 — الصفحة ١١٣٥

. بل أعتقد أن واحداً من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول : إن أقل عقوبة يمكن إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التي أشرنا إليها هى الموت . لأن ومصادرة الممتلكات هى العقوبة العادلة التي يجب جميع قوانين الدنيا بلا استثناء تنص على أن الموت أن تنزل من ارتكب مثل تلك الجرائم التي ذكرنا . بنو قريظة في نظر القانون الدولى فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية في شيء إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة وييسر له ) ولو ببعض المعلومات ) مهمة اختلال وطنه أو الإضرار بدولته وأُمته ، فإن سؤالاً آخر أهم من السؤال الأول لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة من الإجابة عليه وهو : ما هو ( في عرف جميع القرانين ) حكم الذي ينقل معلومات إلى العدو تنفعه وتيسر له الإضرار بالأمة وتعرض الوطن للخطر فحسب ، بل ما حكم الذى يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنيه الذى هو جزء منهم ويقيم بينهم فيخون ويغدر ، ويطعن وطنه رأمته من الخلف فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنيه ، ويعلن انضمامه إلى العدو الغازي في تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة ، قاصداً من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة وسحق الفئات الأخرى من ۲۳۱
الجزء 4 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.