٣٤٨
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
لأن أبا الحمساء لا إسلام له ولا رواية، وإنما الرواية لولده عبد الله بن الحمساء، انتهى. (قال: بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببيع أى باع مبيعا للنبي ، صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت (له أى لذلك المبيع بقية) لم تسلم له، فوعدته أن آتية بها فى (مكانه أى فى مكان وقع فيه البيع، (فنسيت الوعد الذى جرى بيننا، ثم ذكرت بعد ثلاث أى ثلاثة أيام، ولم يقل ثلاثة لأن المعدود إذا حذف يجوز تذكيره مع المذكور، وتأنيثه مع المؤنث كما قالوه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتبعـه ستا من شوال، وإنما تلزم قاعدة العدد إذا ذكر المعدود.
فجئت فإذا هو في مكانه أى مستقر، صلى الله تعالى عليه وسلم، في مكانه لم يفارقه، فقال: يا فتى لقد شققت على أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك)، وفي هذا الحديث دليل على وفائه صلى الله تعالى عليه وسلم لعهده ووعده، وهذا الحديث رواه أبو داود،
وهو من أفراده، وأخرجه أيضا ابن منده في المعرفة والخرائطي في مكارم الأخلاق. وعن أنس رضى الله تعالى عنه كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى بهدية) مبني للمجهول أى أتاه أحد بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة) لم يسمها الرواة، لعدم تعلق غرض بتعيينها، فإنها كانت صديقة لخديجة رضى الله تعالى عنها)، وفي رواية أنها كانت تحب خديجة)، وهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد.
(وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما غرت على أحد)، وفي نسخة: امرأة من نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم (ما غرت على خديجة)، يقال: غار الرجل والمرأة إذا : غضب من فعل يقتضى أمرًا لا يرضاه، وغيرتها كانت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لشدة محبتها له وإرادتها لصرف محبته لها دون غيرها، وهذا أمر طبيعي لا لوم فيه، وأما كون الغيرة من خديجة فلا وجه له بعد موتها.
(لما كنت أسمعه صلى الله تعالى عليه وسلم يذكرها تعليل للغيرة، وما مصدرية أى لسماعي ذكرها، ولو شددت لما وجعلت حينية جاز ولكن النسخ متفقة على الأول، وعلى على أصلها وقيل إنها بمعنى الباء كما في قوله : اركب على اسم الله، وقال في الإكمال : مغاضبة عائشة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، من الغيرة التي عفى عنها للنساء، حتى ذهب مالك إلى إسقاط الحد عن المرأة إذا قذفت زوجها غيرة منها ، ولولا هذا لكان على عائشة رضى الله تعالى عنها، في مغاضبتها النبي، صلى الله تعالى عيه وسلم أعظم الخرج، لأنه كبيرة عظيمة، وقد صرحوا بأنـها معفوة عند الله وفي الشرع.
الجزء 2 — ص ٣٤٨