القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٢٦٩
قال الشراح: أى طالبا ومثله كثير فى كلامهم وكلام أهل اللغة، فقول شيخنا المقدسى فى الرمز التقاضى معناه لغة القبض، لأنه تفاعل من قضى، يقال: تقاضيت دینی و اقتضيته بمعنى أخذته، وفى العرف الطلبة انتهى لا وجه له، والذى غره قصور كلام القاموس، فظنه غير لغوى بل معنى عرفى وهو غريب منه، وفى روايتـه عـن زيـد المذكور : كنت أريد أن أعلم حال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ليطابق مـا فـي التوراة من حلمه فخرج يوما ومعه على فجاءه رجل كالبدوى فقال: يا رسول الله إن قرية بنى فلان أسلموا وأملهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة، وإنى مشفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء يغنيهم، فقال زيد بن سعنة: يا رسول الله أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقا، فأعطيته ثمانين دينارا فدفعها للرجل، وقال له اعجل عليهم بها وأغثهم فلما كان قبل الأجل بيوم أو يومين أو ثلاث خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى جنازة في نفر أصحابه، فلقيه وتقاضاه فجبل ثوبه عن منكبه، وأخذ بمجامع ثيابه) ضمنه معنـى أزاله فعداه بعن، ومنكب بكسر الكاف مجمع الكتف والعضد والمجامع جمع الجمع وهو أطرافه وحواشيه، وقيل: هو التلبيب أى أخذه بطوقه وما تحت لبته ونحره، وهذا هو الصحيح المعروف لا ما قيل أنه بين الكتفين فإن الثياب كلها كالرداء والقميص تجتمع
من
هناك.
وأغلظ له) أى قال له كلاما غليظا خشنا مع تعبس وتجهم وجه، ثم قال: إنكــم يـا بنى عبد المطلب مفتعل من الطلب، واسمه شيبة على الأصح ، لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتية (مطل) بضم الميم والطاء جمع ماطل والمطل التطويل في تأخير الحق أو خلف الوعد فيه مرارا من مطل الحداد الحديد إذا مده، وفى القاموس المطل التسويف بالعدة والدين.
فانتهر عمر رضى الله تعالى عنه بالراء المهملة افتعال من النهر، وهو الزجر، ونهره وانتهره بمعنى وقال ابن فورك الانتهار الإغلاظ فى القول مع صياح، وقيل: النهر عن الشيء بفظاظة، وشدد له فى القول) فقال له عمر رضى الله تعالى عنه: أي عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتصنع به ما أرى، وتقول لـه مـا أسمع فو الذى بعثه بالحق لو لا ما أخاف فوته لسبقني رأسك.
والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتبسم) من مقالهما لشدة حلمه ولعلمـه كشـفا بمراد ابن سعنة، وأن عمر رضى الله تعالى عنه، لو كشف له الغطاء لم يصعب عليـه
ذلك.
الجزء 2 — ص ٢٦٩