نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٩٣

٢٥٨ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي لاتباعك واقتدائك بغير عادل، وعلى الضم اقتصر الشمني رحمه الله؛ لأنه معلق بعدم العدل الذي عصمه الله تعالى عنه وهو المناسب لقوله : وعظ نفسه وذكرها، ونقل النووي في شرح مسلم ،الوجهين وفسره بما تقدم، وقال: الفتح أشهر، وقيل، المعنى على الفتح إن لم أعدل حبت؛ لأننى أقتلك لنفاقك ونطقك بما ينافي الإسلام، لكني الله عدلت نظرا لمظاهر إسلامك، وإن ما وقع من سوء أدبك جهلا منك غير مخل بمقامي. ونهى من أراد من أصحابه قتله)، وهو عمر بن الخطاب رضى تعالى عنه، كما في البخاري، فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى أضرب عنقه، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى ((۱)، وفي مسلم: أن القائل الوليد رضى الله عنه، وجمع بينهما بأن كلا منهما أراد ذلك، وقد صرح بـه في مسلم، وأن عمر رضى الله تعالى عنه، لما قال ذلك، فقال: «دعه وأدبر»، فقام إليـه خالد بن الوليد، فهذا نص على أن كلا منهما قال ذلك، وقال المصنف في شرح مسلم: من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفر ،وقتل وسيأتي ذلك في آخر الكتاب، وهذا الرجل لم يقتل. خالد بن قال الماوردي: يحتمل أنه لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه لترك العدل بناء على تجويز صدور المعاصى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند هذا القائل، وإن لم يصب، أو أنه لم يسمعه منه، وإنما نقل له و لم يثبت عنده ؛ لأن المخبر له واحد، ومثله لا تراق به الدماء، وهذا تأويل باطل، فإن المروى يا محمد اتق الله، بخطاب المواجهـة بحضرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم حتى استأذنوه، صلى الله تعالى عليه وسلم، فــي قتله، وإنما الوجه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سلك به مسلك غيره من المنافقين : استبقاء لانقيادهم، وتأليفا لقلوب غيرهم؛ لئلا يتحدث الناس بأنه، صلى الله تعالى عليـه وسلم، يقتل أصحابه فينفروا ويرتدوا، فاختير أهون الأمرين لحكمه، والحديث مصرح بهذا. (ولما تصدى له صلى الله تعالى عليه وسلم غورث بن الحارث)، تصدى بالتاء المفتوحة، والصاد المهملة كذا، والدال المشددة ،وألف أى أتاه وتعرض له، وغورث بغين معجمة مفتوحة، وتضم أيضا، وواو ساكنة وراء مهملة مفتوحة، وثاء مثلثة، وقال بعضهم: يجوز إهمال عينه كما نقله البرهان الحلبى قال وعند بعضهم مصغر، یعنی غورث كفورك وزيرك، فإنه تصغير بالفارسية، ولم يرد أنه كتصغير العرب (١) أخرجه مسلم (١٠٦٣/١٤٢) ، وأحمد (٣٥٣/٣، ٣٥٤)، والطبراني في الكبير (۲۰۱/۲)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٦٠/٢).
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.