القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٢٤٩
والأول هو الذي صححه البرهان الحلبى والتلمساني قال حدثنا أبو عيسى) هـو اللثيي، واسمه يحيى بن عبيد الله بن أبي عيسى يروى عن أبيه عبيد بن يحيى، توفی لعشرين مضين من رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، قال: حدثنا عبيد الله)، قال البرهان الحلبي : هو أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير، قال: (حدثنا يحيى بن يحيى) قال البرهان الحلبى هو يحيى بن كثير اللثيى مولاهم البربرى المصمودي القرطبي، الفقيه أبو محمد عالم الأندلس لم يخرج له فى الكتب الستة شيء، والموطأ مشهور به وموطأه أصح نسخ الموطأ، وقد سمعته بحلب، وأقرأته بالإسكندرية، أما الذى له ذكر في البخاري ومسلم والترمذى والنسائى، فهو يحيى بن يحيى بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد المتميمى أبو زكريا النيسابوري، أحد الأعلام. انتهى.
قال: حدثنا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، ومن إليه الرحلة بها صاحب المذهب الجليل واختلف فيه هل هو تابعى أو من تبع التابعين؟ ولد سنة ثلاث وتسعين، وتوفى فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة، ومات وهـو ابن ست وثمانين، واختلف في جده أبي عامر، هل له صحبة أم لا؟.
الله
(عن ابن شهاب)، هو محمد بن مسلم بن عبد بن شهاب الزهري، توفى سنة وعشرين ومائة، وقيل غير ذلك.
أربع
(عن عروة بن الزبير بن العوام، أخو عبد الله بن الزبير، أحد فقهاء المدينة السبعة، روى عن أبويه الزبير وأسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة ، رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم، وتوفى سنة أربع أو خمس، وتسعين بعد الهجرة، وولد سنة اثنين وعشرين، وهذا حديث صحيح في الصحيحين والموطأ، واختار المصنف رحمه الله، طريق الموطأ، فقال: (عن عائشة أم المؤمنين فريدة ،الصدق ويتيمة الدهر، رضى الله تعالى عنها، :(قالت ما خير رسول الله له بين أمرين ،قط إلا اختار أيسرهما. قال البرهان: هذا ما أخرجه المصنف من موطأ مالك، عن يحيى بن يحيى، وقد أخرجه البخارى، ومسلم، وأصحاب السنن، ولم يره الصنف من غير هذه الطريق؛ لأنه إمام مذهبه، ولأهل المغرب اعتناء به وترجيحه على غيره من الكتب الستة؛ ولأن سنده فيه من هذه الطريق أعلى من سنده في غيره؛ لأن بينه وبين مالك فى هذه الطريق ستة بالسماع، وبينه وبينه في رواية الصحيحين سبعة، وفى أبى داود ستة ، إلا أنه بالإجازة، فلذا اختار هذه الطريق على غيرها لما لها من الشأن عنده، وفى الحديث: «الأخذ بالأسهل والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها». ونقل النووى عن المصنف أنه يحتمل أن يكون تخييره هنا من فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال عقوبتان وأحذ الجزية، أو في حق
الله، فيخيره
الجزء 2 — ص ٢٤٩