القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
:
۲۱۷
أول تكلمه الإقرار بالعبودية إبطالا لقول النصارى أنه ابن الله لأن الولد لا يكون عبدا ولو ملكه عتق عليه والكتاب الإنجيل ويجوز أن يريد التوراة لعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم بها، أو الأعم وتعبيره بالماضى باعتبار ما قدره الله تعالى له، أو جعله بمنزلة الواقع لتحققه. وقيل: إنه نبئ في صغره حقيقة كما روى عن الحسن.
وقال الله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا﴾ [الأنبياء (۷۹] أى القصة الآتية سُلَيْمَن [الأنبياء: ٧٩] عليه الصلاة والسلام وَكُلا ﴾ [الأنبياء: ٧٩] أى سليمان وأبــاه داود انيْنَا حُكْمًا وَعِلَماً ﴾ [الأنبياء: ۷۹] إشارة إلى قصة سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أوتى الحكم صبيا وعمره إذ ذاك أحد عشر سنة فى الغنم التي نفشـت فـي الحرث، أى رعته ليلا .وأفسدته والنفش: الرعى بالليل بلا راع. فإن كان بالنهار فهو همل، وكان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم الداخلين عليـه مـن بـاب آخر، فتخاصم رجلان لأحدهما حرث وهو زرع ، وقيل كرم والحرث يطلق عليهما. وللآخر غنم دخلت حرثه فأفسدته، فحكم داود بدفع الغنم لصاحب الحرث على أن يبقى الحرث بيده ، وقيل : يدفع الغنم لصاحب الحرث ويدفع الحرث لصاحب الغنم فداود عليه الصلاة والسلام رأى على القول الأول أن الغنم تقاوم الغلة الفاسدة، وعلى الثاني رأى أنها تقاوم الحرث والغلة معا فلما خرجا على سليمان عليه الصلاة والسلام سألهما عما حكم لهما به فرجع لأبيه وقال : إني رأيت مـاهـو أوفـق بـالجميع، وهـو يأخذ صاحب الغنم الحرث فيقوم عليه حتى يعود لما كان عليه ويأخذ صاحب الحرث الغنم فينتفع بنسلها وريعها، فإذا عاد الحرث لحاله صرف ملك صاحبه له، فقال: أصبت وحكم بما قاله.
أن
قال العلامة ابن القيم في كتابه «معالم التقويم حكم داود عليه الصلاة والسلام له بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها لصاحب الحرث، إما لأنه لم يكن له دراهم تعذر بيعها ورضوا بدفعها وأخذها بدلا عن القيمة وسليمان عليه الصلاة والسلام قضى بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، فلم يضيع عليهم شيئا من حين الإتلاف إلى حين العود، فأعطى أصحاب البستان الماشية ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نمـاء الغنم بقدر ما فاتهم من نماء حرثهم، وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء فهذا علم خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه ، وقد تنازع العلماء في ضمان النفش وفي المثل وهو الحق، وهو أحد القولين فى مذهب أحمد والشافعي ومالك، والمشهور خلافه.
والقول الثاني: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل وهو المشهور عن أحمد،
الجزء 2 — ص ٢١٧