القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۲۰۹
الطباع وتبدلها. وقوله والطبع فى الإنسان لا يتغير مأول أو أكثرى. ووعـد للسعادة الدائمة) منصوب بنزع الخافض أى وعد بالسعادة أو هو مضمن معنى أعطى. (للمتخلق بها أى الذي اتخذها خلقا واتصف بها إذا قصد بذلك وجه الله وليس المراد المتكلف المتصنع بإظهار ما ليس فيه فإنه مذموم كما قيل(۱):
(وهي
يا أيها المتحلى غير شيمته إن التخلق يأبى دونـه الـخـلـق ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة كما ورد في الحديث: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزأ من النبوة». وورد في حديث آخر: «إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمس وعشرين جزأ مـن النبوة». وهذا هو الذى أشار إليه المصنف أى هذه الخصال من شمائل الأنبياء وفضائلهم عليهم الصلاة والسلام وليس معناه أن النبوة تتجزئ أو تكتسب بجمع هذه الخصال، لأنها كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده. المسماة بحسن الخلق قيل : أطلق عليها خلقا لكونها ناشئة عنه، وإلا فحسن الخلق هيئة للنفس باعثة على الأفعال الحسنة والشيم الشريفة، وهنا أربعة أمور صدور الفعل الحسن، والقدرة عليه ،ومعرفته والهيئة الحاملة للنفس على صدور ذلك عنها. وليس حسن الخلق عبارة عن الأول لأن ذلك قد يصدر عنه تكلفا أو رياء ونحوه، ولا عن الثاني لأن تعلق القدرة بالسئ والحسن على السوية ولا عن الثالث لذلك فتعين الرابع انتهى. وقيل: إن المصنف جعل الخصال الحميدة حسن خلق وجعلها مكتسبة، فإنها كسبية في أول أمرها ثم يصير سجية وطبيعـة وهـو مبنى على الأصح من أن الأخلاق مكتسبة قابلة للتغير كما عليه المحققون والخلق هيئة راسخة في النفس تصـدر عنها الأفعال بسهولة، ثم أطال بما لا طائل تحته والثمرة تدل على الشجرة فكـن علـى
بصيرة.
(وهو) أى حسن الخلق الاعتدال) فى قوى النفس وأوصافها قوى جمع قوة وليست الشدة وضد الضعف كما توهم بل الأمور المذكور فى الخلق كما يسمى المتخيلة قوة ونحوها من سائر القوى النفسية، واعتدال القوى أن لا تخرج إلى حد الإفراط والتفريط، فاعتدال قوة العقل يعبر عنه بالفطنة والكياسة، فإن مالت إلى الإفراط تسمى مكرا . وخداعا، وإن مالت إلى التفريط تسمى بلها .وحمقا وكذا إذا اعتدل قوة الغضب تسمى شجاعة، فإن أفرطت فهى تهور، وإن مالت إلى التفريط تسمى جبنا، فطرفا كل قوة
(۱) البيت من البسيط، وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب (۸۷/۱۰)، تاج العروس (٢٦١/٢٥)، شرح ديوان الحماسة (ص۷۱۰).
الجزء 2 — ص ٢٠٩