نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٤١

٢٠٦ القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي ولا يبعد عدم الفرق نظرا للمعنى نبه عليه شيخنا ابن قاسم رحمه الله، ثم بين المصنف أن النبي حائز للفضيلة المالية أيضا، وواصل منها ما لم يصل إليه غيره، ولذا قالوا: لا يجوز أن يقال في حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فقير على ما سيأتي في آخر الكتاب. ومن ملك الأرض) بتمليك الله إياها له، فلو أراد ملكها من المشرق للمغرب يسره الله له فى طرفة عين، وقد خيره الله تعالى بين الملك والعبودية فاختار العبودية كما مر . وجبي إليه ما فيها أى جمع له ما فيها من الغنائم وجزيتها وصدقاتها مما فتح في زمانه. فترك ذلك) أى المال المجبى زهدا) وتنزها) أى لأجل الزهد والتنزه عن قبوله، والزهد هو الترك لأجل الله فالزهد أخص من الترك وكلاهما مفعول لأجله، ويجوز جعلهما تمييزا والزهد الرغبة عن الدنيا مع القدرة عليها رغبة في الآخرة، ولا يتصور ممن لا مال ولا جاه، وقيل لابن المبارك يا زاهد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها، أما أنا ففيم زهدت حجة على. وهو من أعلى المقامات. وفي الحديث: ازهد فى الدنيا يحبك الله ويقال: زهد فيه وعنه. وقوله : (فهو حائز جواب من أو خبرها. وحائز بالحاء المهملة والزاء المعجمة أى جامع ومحصل لفضيلة) (المال أى من كان كذلك حاز فضيلة المال التي يفتخر بها أهل الدنيا وقادر على التنعم والتلذذ بها إلا أنه لا يريد ذلك. وملك للفخر بهذه (الخصلة المالية إلا أنه لا يفعله كأهل الدنيا . وقيل : المراد خصلة الزهد والتنزه وهذا هو الذى يلتئم مع قوله : (أن) كانت فضيلة زائدا عليها في الفخر أن بفتح الهمزة مفسرة بمعنى أى كما قال التلمساني رحمه الله تعالى، وهو تحقيق وإثبات للفضيلة التي حازها من الزهد والتنزه عن الدنيا الفانية. وكان تامة أو ناقصة والتقدير كانت تلك فضيلة زائدة على فضيلة ،المال ولكن الظاهر أن يقول: زائدة وزائدا على هذا منصوب صفة. وقيل: إن صح نصبه فهو حال من فاعل حائز. وقال بعض الشراح: فيه دليل على عدم الجزم بكونها فضيلة، وفيه نظر إذ لا يتحقق الكرم بدونها قطعا، وهذا مبنى على أن إن شرطية مكسورة الهمزة، وهو مبنى على أن المراد بالخصلة المالية لا الزهد. وفى الشرح الجديد ما ذكر من نصب زائدا على الحالية إن صحت روايته، فإنه في بعض النسخ مرفوع ومعرق الآتى مرفوع فى جميع النسخ، وعندى أن نصب زائدا على أنه حال من فاعل ملك لا حائز ، أى هـو مـالك للفخر بهذه الخصلـه حـال كونه زائدا عليها في الفخر لعدم التفاته لها واكتراثه بها، فهو فى ملكها غير مساو لغيره ممن ملكها، وفخره بهذه الفضيلة على تقدير كونها فضيلة، ليس مساويا لفخر من افتخر
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.