القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
وقوله: «من خير إلى آخره من فيه لابتداء الغاية أو بيانية لا للتبعيض، لأن المراد أن قرنه الذي بعث فيه خير القرون لا أنه بعث فى بعض القرن، بدليل ما روى في الحديث الصحيح: «خير القرون قرنى والمراد به عصره صلى الله تعالى عليـه وسـلـم وعـصـر صحابته رضی الله تعالى عنهم، لأنهم انقرضوا بعد مائة من انتقاله صلى الله تعالى عليه وسلم وكسور اختلف فيها قيل وهذا الحديث يدل على أن أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل هذه الأمة وسائر الأمم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك ثابت لكل واحد منهم لا لمجموعهم، وإليه ذهب الجمهور؛ لأن فضل الصحبة ونورها لا يعدله شيء ولا يساويهم فى الفضل، وإن تفاوتوا فيه بقدم الصحبة ونحوه خلافا لابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث جوز أن يكون بعد الصحابة من هو أفضل من بعض إلا من قاتل معه صلى الله تعالى عليه وسلم وأنفق ماله في سبيله فإنه لا يعدلـه غـيـره بالاتفاق، واستدل بحديث : «أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»(۱). وهو حديث صحيح. وأجاب النووى رحمه الله تعالى بأن المراد بآخره من أدرك عيسى عليه الصلاة والسلام، ورأى ما في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام واضمحلال الكفر وهو متق، وأوله من لم يدركه فى صدر الإسلام غير الصحابة وسيأتي الكـلام عليـه
مفصلا.
(قرنا فقرنا هذا كقولهم: قرأت النحو بابا بابا وهـو حـال بتأويل مرتبا ولم يذكره النحاة معطوفا، وكأنه الحامل لبعض الشراح على جعله معمولا لحال مقدرة والفاء للترتيب فى الوجود أو الفضل نحو خذ الأكمل فالأكمل ومنه: وَالصَّفَاتِ صَفا فالريجرَاتِ زجرا ﴾ [الصافات: ۱ ، ۲] وهذا قريب من قول ابن الرومي:
كم من أب قد علا بابن ذوى شرف كما علا برســول اللـه عدنان حتى كنت من القرن الذي كنت فيه قيل: حتى غاية لبعثته وأراد به تقلبه في أصلاب آبائه من إبراهيم عليه السلام، ثم من نابت بالنون ابن إسماعيل، ثـم مـن النضر ابن كنانة، ثم من قريش بن النضر ، ثم من عبد الله بن عبد المطلب، ثم أيد هذا بحديث رواه البيهقي مسندا في دلائله، والترمذي وحسنه، وهو ما أشار إليه بقوله. (وعن العباس رضى الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله خلق الخلق أى المخلوقات كلها من إنس وملك وجن. فجعلني من خيرهم أى أوجدنى وصيرنى من خير جنس منهم وهم الإنس، ومن خير نوع وهـم العـرب، ومن
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳۱۰/۱) وابن عبد البر في الاستذكار (۲۳۹/۱).
الجزء 2 — ص ١٣٨