۱۲۲
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي
إلى ما روته الكافة عن (الكافة فما رواه كثير من الناس لا يحصون فكافة، وإن كان بمعنى جميعا لأنه اسم فاعل أو مصدر كالعافية والفاتحة فى قول من كف إذا جمع أطرافه، أو من كف بمعنى منع لأنه كان يمنع من الزيادة عليه، أريد به الكثرة كما وردت كل كذلك كثيرا إذ لم يروه جميع الناس ولا جميع المحدثين، لكنه لما شاع وذاع فكأنه كذلك، ثم إن سيبويه قال: إن كافة يلزم التنكير والنصب على الحالية كعامة وقاطبة وطراً ونحوه، وزاد غيره أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تطلق على غير العقلاء، ولم يرد ذلك في كلام الله تعالى ولا كلام العرب ووهموا من استعملها على خلاف ذلك كابن نباتة في خطبة، وصاحب الكشاف في كشافه وفى قوله في خطبة المفصل: محيط بكافة الأبواب لإخراجه لها عن النصب والتنكير واستعمالها فيما لا يعقل. وأما قول الجوهرى: الكافة الجميع من الناس فلا وهم فيه لأن النكرة إذا أريد لفظها يجوز أن تعرف فلا
وهم فيه، كما توهم صاحب الدرة وتبعه بعض الشراح هنا، فإنه ليس مما نحن فيه. أقول: هذا وإن اتفقوا عليه لا وجه له رواية ودراية، أما الأول: فلأن العرب إذا استعملت لفظا في معنى وضعته له على وجه خصوص من الإعراب لم يلزم غيرهم اتباعهم فيه، ولو قلنا بذلك لأدى إلى التضييق على الناس فى استعمال الألفاظ العربية، وعد هذا ونحوه لحنا كما قاله الحريرى لا وجه ،له وأما الثاني فلأنه روى عن عمر الله تعالى عنه استعماله في كتاب لبنى كاكلة المروى عنه رواية ثابتة، وعـن علـى كرم الله تعالى وجهه فى ذلك أيضا، حيث كتبه بعينه بين جمـع مـن : الصحابة، وناهيك بهم ،فصاحة، فإن أردت تفصيله فانظره فى شرحنا لدرة الغواص.
رضی
وقوله: (من مقاماته ومحاضراته بيان لما فى ما روته والمقامات: بفتح الميم جمع مقامة مفتوحتها، وهى اسم لمكان القيام وتوسعوا فيه فاستعملوها لمطلق المكان، كقوله وكالمسك ترب مقاماتهم وتـرب قــبـورهــم أطــيــب
ثم كثر فيه فاستعملوه لمن قام فيه كما سموهم مجلسا في قوله:
واحدة كما
واستب بعدك يا كليب المجلس
وزادوا في التوسع حتى سموا به الكلام الصادر فيه مقامه كمقامـــات البديع والحريري، ومثله من التجوز كثير، ومنه تعلم أن المجاز على المجاز لا يقتصر على مرتبة يوهمه کلامهم فالمراد به الكلام الصادر منه فى مجالسه وخطاب أمته صلى الله تعالى عليه وسلم في حال حكمه وحروبه، ولا يخص بالخطب لكونه يخطب قائما لذكره لغيره، وإن كان المقام مقام خطابة يغتفر فيه الإسهاب ولما أريد به هنا الكلام
الجزء 2 — ص ١٢٢