١١٨
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
الترمذى أيضا أنه ورد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. : ه قال: وأراه رفعه وهو غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وممن رفعه القضاعي في الشهاب، ورواه الماوردى مرفوعا في أدب الدين والدنيا، وكذا الغزالي في الإحياء ورواه في مسند الفردوس.
والظلم ظلمات يوم القيامة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد يكون بمعنى النقص. قال تعالى: ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [الكهف: ٣٣] أى لم تنقص منه شيئا، وأرض مظلومة أى لم تمطر فكأنها نقصت عن غيرها والمراد به تعدى الحدود سواء كان في حق أو في غيره وتعريفه يراد به العموم، وأفرد الظلم وجمع الظلمات إما لأنه جمع معنى لاستغراقه فيكون كمقابلة الجمع بالجمع، أو إشارة إلى أن الظلم الواحد تعقبه ظلمات
متعددة لفظاعته.
وقال ابن الجوزى إن من ظلم نفسه أو غيره نشأ ذلك عن قسوة قلب، ثم يعقب ذلك تعديد ومبارزة ربه بمخالفته، فلذا تعدد جزاؤه، وتلك الظلم إما حقيقة حسية كما أن المؤمن المطيع له نور يوم القيامة، قال الله تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ﴾ [الحديد: ۱۲] الآية. ومنهم من حمل الظلمة على الأهوال والشدائد كمـا فـــر بـــه قوله تعالى: ﴿قُل مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ البَر وَالْبَحْرِ الله [الأنعام: ٦٣] أى شدائدهما، ولا حاجة إلى صرفه عن حقيقته مع إمكانها، وهذا الحديث صحيح أخرجه البخارى، وترجم له وأسنده إلى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، ورواه كما رواه المصنف: «الظلم ظلمات يوم القيامة (۱) ورواه مسلم: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (۲). وبذلك علم أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حذف إن رواية فيه، فلا يقال إنه أخل بلفظه أو وقع على رواية فيه غير مشهورة، وحمل على الظلم الظلمات وجعلها عينه لأنه سببها مبالغة.
(وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: أي في بعض دعواتـه المأثورة، وقد جمع العلماء أدعيته فى كتب مستقلة من وقف عليها رأى فيـهـا مـن هـذا النمط أمورا عجيبة، وهذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما :
(١) أخرجه البخارى (١٦٩/٣)، والترمذى (۲۰۳۰)، وأحمد (۱۳۷/۲)، والبيهقى (٩٣/٦،
.(١٣٤/١٠
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٨/٥٦)، وأحمد (٩٢/٢)، والحاكم (۱۱/۱)، والبخاري في الأدب المفرد
.(۳۸۳)
الجزء 2 — ص ١١٨