٤٢
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
بعث داعيا إلى الله وهاديًا للعباد، وهذا إنما يكون بإصلاح باطنهم وظاهرهم وهو يتوقف على معرفة ذلك.
وسياسة العامة والخاصة) منصوب معطوف على تدبيره والسياسة مصدر ساس
الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيها، قالت حرقة بنت النعمان: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقــة نتنصف وقول علامة الروم : إنه معرب سه يسق غلط لا أصل له وقد أخذه من كلام من لا يعتد به، والعامة عوام الناس وجهلتهم من أرباب الصنائع والرعية، مأخوذ من العموم؛ لأن أكثر الناس كذلك والخاصة خلافهم، وللمسعودى والجاحظ كلام في وصف العامة منه. أتباع لكل جاهل لا يفرقون بين حق وباطل فتراهم مـهـر عـين لقائد دب، أو ضارب دف متشوقين إلى اللهو واللعب مختلفين لمتعبد متخرق، واقفين عنـد قـاص كذاب، مجتمعين حول مضروب واقفين عند مصلوب، ينعق لهم فيتبعون ويصاح بهم يرتدعون إذا اجتمعوا ضروا ، وإذا تفرقوا نغعوا، وسياسة الخاصة بالدلالة على الخير والنصيحة، وسياسة العامة بالزجر والقهر والضرب والنهر.
فلا
وسئل العتبى عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَكةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة : ٤٤] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] أي مناسبة بين ذلك وبين الحديد وما هو إلا كالجمع بين الضب والنون، فأجاب بأن مالك الملك أرسل رسله لإجراء أوامره ونواهيه بين عباده وهما قسمان عقلاء ذوو بصيرة وإرشادهم بالكتب الإلهية وما حوته من الأدلة القطعية، وجهلة عوامهم وتسخيرهم بالقهر والإرهاب بالسيف والسنان، فصار المعنى أرسلناهم بضابطى العامة والخاصة، وأى مناسبة أتم من هذه وإن ترائى عدم المناسبه بينهما بحسب النظرة الحمقاء. (مع عجيب شمائله وبديع سيره جمع سيرة مضاف للضمير، وقد تقدم أنها هيئة السير، ثم خصت بحاله فى غزواته ،ونحوها والعجيب الأمر الذي من شأنه أن يتعجب منه لكونه لا نظير له وكذا البديع بمعنى المبدع، وغاير بينهما تفننا في العبارة ولم يعطفهما، وأتى بمع للدلالة على أن انضمام هذا لما قبله سبب كونه عجيبـا بديعا، كمـا تقول : فلان يجود مع فقره؛ لأن الجود في هذه الحالة أغرب، يعني أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع سياسته العامة للخاصة والعامة مهذب الأخلاق موطئ الأكناف حسن السيرة، وقلما تتفق السياسة العظمى إلا مع التجبر والتعظيم والتحجب كما نراه من الملوك، فهذا دليل قوة عقله وفطنته صلى الله تعالى عليه وسلم.
الجزء 2 — ص ٤٢