القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۱۹
الشيطان وعلق الدم فطرحهما وخاط بطنى، وجعل الخاتم بين كتفى كما هو الآن ووليا عنى، فكأني أعاين الأمر معاينة» (۱) وفيه بيان لوقت الوضع وكيفيته إلا أنه قيل: إن قوله: «ببطحاء مكة وهم من الراوى، لأن ذلك كان فى بنى سعد وهو مع حليمة كما سيأتي، وقول المصنف: إنه أثر الشق بين كتفين موافق لهذا الحديث سواء قرى أثر بفتحتين أو بكسر فسكون أما على الثانى فظاهر، وأما على الأول فلأنه لمـا وقـع بعده وبسببه جعل أثرًا له فقول النووى رحمه الله تعالى إنه باطل لأن الشق إنما كان في صدره وبطنه، وكذا قال القرطبي، وأثره إنما كان خطا واضحًا من صدره إلى مراق بطنه كما في الصحيحين، ولم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره، ولو ثبت
به
كان مستطيلا بين كتفيه فى محاذاة صدره قال : فهذا غفلة منه. انتهى غير متجه. وكذا قال ابن حجر في شرح البخارى، وذكر أنه مروى من طرق أخر فالوهم إنما هو فى فهم كلامه، قال: وهذا أصح ما قيل أنه ولد به وظاهر كلامهم أنه مختص بـ صلى الله تعالى عليه وسلم. وفى كتاب القيافة» أنه موجود في كل نبي وأنه من علامات النبوة، وكان أهل الكتاب يعرفونه صلى الله تعالى عليه وسلم به. وقال البرهان الحلبى: لا أستحضر فيه شيئا، والذى يظهر أنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين، وما رواه ابن حبان من أنه كبيضة النعامة نسب فيه إلى الوهم، والصواب الحمامة، وقيل: إنه شامة سوداء أو خضراء مكتوب عليها محمد رسول الله، أو سر فأنت المنصور، أو الله وحده لا شريك له ونحوه. ولم يثبت فيه ما يعتد به، وفى رواية كسلعة أو غدة أو بندقة عند غضروف كتفه اليسرى ورفع عنـد موته صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما وضع هناك لأن الشيطان إذا وسوس وضع خرطومه ثمة، وقد رآه بعضهم في صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضه أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه له فإذا ذكر
ووسوس
الله
خنس.
وقوله: (وكان يتم على مسكا اسم كان المستتر ضمير الخاتم ويتم من قولهم نمت الريح إذ جلبت الرائحة قال البرهان رحمه الله تعالى : وهو مستعار من النميمة، ومنه سمى الريحان نماما لطيب رائحته وهى استعارة لطيفة شائعة، وقد استعير نمام للريحان ثم
للعذار، كما قال بعض المولدين:
لافتضاحي في عوارضه
والناس
كيف يخفــى مــا أكــابـده والذى أهــــــواه نــــــــــــــام وينم روى بضم النون وكسرها، وعن المزى رحمه الله الكسر في اللازم والضم في (1) أخرجه الدارمي (۹/۱) ، وأبو نعيم في دلائل النبوة (۷۱/۱).
الجزء 2 — ص ١٩