٤٩٠
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
العثماني، فأراد صلبه على خشبة نصبها له خارج الحرم، فشفع فيه سفيان بن عيينة وأطلقه، ثم ندم على ذلك، ثم ذهب وكيع للمدينة فكتب الحاكم لأهلها: إذا قدم إليكم فارجموه حتى يقتل، فأبرد له بعض الناس بريدًا أخبره بذلك، فرجع للكوفة خيـفـة مـن القتل، وكان المفتى بقتلة عبيد المجيد بن رواد وقال سفيان لا يجب عليه القتل. وأنكر هذا الناس وقالوا رأينا بعض الشهداء نقل من قبره بعد أربعين سنة فوجد رطبا لم يتغير منه شيء، فكيف بسيد الشهداء والأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهذه زلة قبيحة لا ينبغي التحدث بها.
(فما ظنك بعظم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال أى الواحد منا إذا حصلت له خصلة أو خصلتان منها حصل له شرف قدر ووقع في القلوب، ورفيع قدره لا يزول بموته وصيرورته عظاماً بالية، فكيف بمن جمع جميعها وهو باق في قبره، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا جواب إذا، والظـن الاعتقاد الراجح الغير الجازم، ويكون بمعنى العلم وعظيم قدره بمعنى قدره العظيم، والاستفهام إنكارى بمعنى النفى أو للحمل على الإقرار بغاية ،عظمته، أو للتعجب وليس بعجيب كما توهم، والمراد بالخصال السابقة حال كونها متجاوزة.
إلى مالا يأخذه عد أى لا يعد لكثرته ولعدم اطلاعنا على كثير منه، ومعنى لا يأخذه لا يحيط به أو يغلبه كقوله تعالى : ولا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَومٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] كما مر، فهو استعارة ولا حاجة إلى ما قيل: إنه ادعاه أو مبالغة وإلى ما قلناه أشار بقوله: (ولا يعبر) بكسر الموحدة المشددة عنه قول فاعل يعبر أى مقول، وروى به مقال أى لا يعرب به ويظهره مقال. ولا ينال أى يحصل ويوصل إليه (بكسب) وتحصيل بأسباب عادية. ولا حيلة) أى حذق وتصرف بجودة نظر وهو أعم من
الكسب. إلا بتخصيص الكبير (المتعال استثناء مما قبله منقطع، أى لكن لا ينال إلا بأمر ونهى الله يخص به من يشاء، وقيل: يحتمل أن يكون متصلا أى إلا بحال مصاحبة للتخصيص فيقدره على كسب بعض ويهبه بعضا، وفيه نظر والكبير العظيم شأنه. وقال الرازي الكبير ما كبر فى ذاته والعظيم ما يستعظمه غيره، فلذا أكثر وصفـه تعالى بالكبير دون العظيم فتأمله والمتعال بحذف الياء للموقف تخفيفا المستعلى على كـل مـا سـواه والعالى شأنه عن جميع شوائب النقص.
وقوله: (من فضيلة النبوة والرسالة بيان لما فى قوله مالا يأخذه عد أى لم يذكر قبله، وقيل: للكل من الخصال المذكورة، ومما لا يجوز به العد مما هو مذكور في الكتاب
الجزء 1 — ص ٤٩٠