القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
٤٢١
فقراء تحدثا بنعمة الله، وأما كسر رباعيته صلى الله تعالى عليه وسلم وشجته، فبيانـا لمـا
فطره
الله
العدل العلم عليه من الله أنه يصيب المؤمنين بأحد مصاب عظيم، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مشاركا لهم فى ذلك ليحصل أجره له وتسليتهم بمصيبته، وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها معنيان أحدهما حفظه من الناس بما ذكر، والثاني: صونه عن ارتكاب الذنوب كما سيأتي .
فإن قلت: هل يجوز طلب العصمة بالمعنى الثانى لأحد غير النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم؟
قلت: قال شيخ والدى ابن حجر الهيثمي في شرح العباب: اختلف الفقهاء فيها، فقيل: يجوز لقول مالك والشافعي نسأل الله تعالى العصمة، وقال الشاذلي في حزب البحر: «أسئلك العصمة فى الحركات والسكنات وفى حديث أخرجه النسائي: «ليقــل من دخل المسجد : اللهم اعصمنى من الشيطان» (۱) وقيل : يمتنع لاستحالته. والحق ما قاله بعض المتأخرين أنه إن قصد التوقى عن جميع المعاصى والرزائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة، وإن قصد التحفظ من الشيطان والتحصن من أفعال السوء فهذا لا بأس به. انتهى. وفيه نظر في حالة الإطلاق، ثم رأيت شيخنا ابن قاسم بعد نقله لذلك واستوجاهه له قال ويبقى الكلام فى حالة الإطلاق، والمتجه عندى الجواز لعدم تعينه للمحذور، واحتماله الوجه الجائز، وفى كلام مشايخ الصوفية كما مر أنه يقال في النبي معصوم وفي غيره محفوظ وكأنه تأدب منهم. (والصاد صلاته عليه قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي اله [الأحزاب: ٥٦] قيل : المراد الإخبار عن هذه الأمور، أو القسم بهذه الصفات، وهذا التفسير وأمثاله ليس على الحتم ولا احتمال محض، فما قيل من أنه غير واجب التسليم لا طائل تحته فتأمل.
وقال الله تعالى: ﴿وَإِن تَظهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ ﴾ [التحريم: ٤] أى وليه) تظاهرا عليه بالتشديد والتخفيف بمعنى يتعاونا ويتناصرا. والخطاب لعائشة وحفصة أمى المؤمنين رضى الله تعالى عنهما على الأصح أو عائشة وسودة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهما، أى تتفقا فى أمر يسوؤه عن إفشاء السر، أو شدة غيرة النساء، أو أمر النفقة فلن يعدم من يعينه والله يعينه . (الآية) أي اقرأها لتتم بقوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
(۱) أخرجه ابن ماجه (۷۷۳)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٨٤).
الجزء 1 — ص ٤٢١