مقدمة كتاب الشفا
تنبيه: في القاموس أن التعزير فى اللغة من أسماء الأضداد؛ لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم وعلى التأديب، وعلى أشد الضرب، وعلى ضرب دون الحد، قال شيخ مشايخنا ابن حجر :الهيثمي والظاهر أن هذا الأخير غلط؛ لأن هذا وضع شرعى لا لغوى؛ لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف ينسب إلى أهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله، والذي في الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيراً فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك الضرب دون الحد الشرعى، فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى اللغوى فيها بزيادة، وهذه دقيقة مهمة نظر لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب القاموس، وقد وقع له نظير ذلك كثيرًا وكله غلط يتعين بالتفطن له، انتهى.
وقوله : فكيف ينسب إلى آخره، قال شيخنا ابن قاسم لا يقال هذا لا يأتى على أن الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبـار مـا تعـارف النـاس مـع قطع النظر عن الشرع. وقوله: (من) موصول تنازعه الفعلان جعل الله له أى قضى وقدر كما علم بالنص كقوله: وَأَولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » و «كل ميسر لما خلق له»(۱)، و«إذا يسر الإله سعيدا لأناس فإنهم سعداء». وليس فى هذا إيجاب ولا جبر كما توهم. في مغنم السعادة) مغنم كمقعد بمعنى الغنم والغنيمة وهى الفوز بما يطلب من الفيء ونحوه، ويطلق على ما يغتنم من كل شيء، والسعادة ضد الشقاوة ويختص بالفوز بالنعيم الأخروي، وإضافة المغنم بالمعنى المصدرى لامية وهى بيانية إن كان بمعنى ما يغتنم ، ويجوز أن يكون كلجين الماء كما قيل، وهو حسن لأن المغنم والغنيمة ما أخذ من العدو قهراً فكأن المؤمنين لما اختصوا بالسعادة دون غيرهم كما أنهم سلبوهم إياها، والجامع بينهما أن كلاً منهما له فائدة عظيمة لا تحصل إلا بجد وجهد، ولا وجه لما قيل إن وجهه خفى أو أقوى فى المشبه فإنه ظاهر لمن له أدنى تأمل.
(قسما) بكسر القاف بمعنى الحظ والنصيب يوجوز ،فتحها قال في المصباح قسم من باب ضرب والقسم بالكسر اسم مصدر ، ثم أطلق على الحصة والنصيب ومناسبته للغنم ظاهرة. وكذب (به يقال كذب بكذا تكذيبًا إذا أنكره وجحده، وكذبه إذا جعله كاذبا في كلامه هذا هو المعروف فى الفرق بين المتعدى بنفسه وبالباء، فالمراد أنه أنكر ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث النبوة والرسالة، ولم يقل كذبه لأنـه بمعنى ما بعده، فمن فسره بأنه جعله كاذبًا أو أنكره فقد خالف الظاهر، وقيل: المراد إن
(1) أخرجه مسلم (٢٦٤٩/٩) ، أبو داود (٤٧٠٩) ، الترمذى (۳۱۱۱)، ابن ماجه (۷۸، ۹۱).
الجزء 1 — ص ٤١