٣٦٠
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
في تحصيل اليقين بالأصول والعمل بمقتضاها فلا يلزم التقليد. أقول: لا يخفى أن تقليد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء في الأصول الدينية غير صحيح، وهو الذى أراده الإمام رحمه الله تعالى، فإن أراد مجرد سلوك طريقهم الموصلة لها لا نفسها فلا خلاف بينهما فتدبر.
الجنيد رحمه
الله
تعالى، قال: إنما سمى
(وقيل: ليس لك همة إلا الله جل جلاله الهمة كما في المصباح: أول العزم، من هم بالشيء، ويكون بمعنى العزم يقال له همة عالية والمراد هنا الثاني، وهذا محكى عن الله خلقه عظيمًا؛ لأنه لم يكن له همة في غير الله سبحانه، فكان صلى الله تعالى عليه وسلم معاشرًا للخلق بجسمه ومزايلاً لهم بقلبه، فظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق يعنى أن عزمه صلى الله تعالى عليه وسلم في إعلاء وتبليغ ما يوصل إليه وفكره في ذاته وتوحيده، فقول بعضهم إنه بعيد جدا لا
كلمة الله
وجه له.
(قال الواسطى) فى الأول وتقدمت ترجمته أثنى الله عليه بحسن قبوله لمـا أسـداه إليه من نعمه أسدى بمعنى أعطى أو أوصل وهما متقاربان ومن بيان لما الموصولة والباء صلة اثنى أو سببية والنعم فسرها الفاضل الشريف بالأخلاق العظيمة التي انتظمها الخلق في الآية، وتبعه تلميذه ابن الحنبلي.
وفضله بذلك أى بما أسداه أو بحسن قبوله (على غيره من جميع المخلوقات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. وقوله: (لأنه جبله على ذلك (الخلق أى خلقه مطبوعًا على خلقه العظيم الكامل الذي لا ينفك عنه، وضمير قبوله السابق للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وجوز فيه أن يكون الله، أى قبول الله أخلاقه، أو أنه جعل حسن قبوله مثنيا عليه والأول أولى ولذا اقتصر عليه أكثر الشراح، وقيل: إن فى كلامه مناقشة؛ لأن المجبول على الشيء الذي طبع عليه بمعنى أنه خلق كذلك لا يقال فيه إنه قابل لذلك الذي جبل عليه، لأن ما بالقول لا يكون ذاتيًا، فكان الأحسن أن يقول أثنى عليه بحسن ما جبلـه عليـه والله المنـة المطلقة، فإنه المنعم بالشئ والمثنى عليه وتتمة كلام الواسطى تشير لذلك، ورده السيد بأنه تقرر في العلوم العقلية أن ما اتصف به المرء إما على الفاعلية أو القابلية، والمراد بالقبول تأثره وتحققه فيه فصرح بأنه قابل لا فاعل ردا ،لطبيعيين، بل حسن قبوله أيضا الله فهو قابل له أيضًا، فأثنى عليه لا لفعله إياه بل لقبوله، وقبوله أيضا ليس منه فظهر من أن الاعتراض غير قابل للقبول بل للرد.
الجزء 1 — ص ٣٦٠