القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن إسحاق يرضيه بالفلج فى الدنيا) الفلج بفتح الفاء واللام وبالجيم وبضمها وسكون اللام الفوز والظفر بالأعداء، ويكون بمعنى مطلق الفوز، وبفتح الفاء وسكون اللام أيضا، فالمراد أنه يفوز فى الدنيا وينصره الله ويحميه.
(والثواب في الآخرة (الثواب : الجزاء بالخير على فعل الخير في الآخرة، وهذا هو المراد، وإن كان حقيقته الأصلية مطلق الجزاء خيرًا وشراً دنيا وآخرة، وهذا كالوجه السابق على بعض الاحتمالات السالفة، فإن جعلت الآية شاملة لكل ما أعطاه الله كمال النفس، وظهور الأمر ، وما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواء كان أيضا قريبا مما قبله. وقيل: إنه إشارة إلى فتح مكة في الدنيا.
:
من
(وقيل: يعطيه الحوض والشفاعة الحوض ما يحفر مع بناء أو بدونه ليجعـل فيـه المـاء للحاجة، ووقع ذكر هذا الحوض فى حديث مسلم بينا رسول الله صلى الله تعالى عليـه وسلم في المسجد أغفا إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: نزلت على آنفا سورة» وتلى سورة الكوثر ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير، هو حوض ترده أمتى يوم القيامة» (۱) إلى آخره وقوله هو حوض إن كان الضمير للنهر فالحوض هو الكوثر، وإن كان للخير الكثير فهو غيره، كما ورد في حديث آخر: «الكوثـر نـهر في الجنة عليه حوض يمده وهذا التفسير روى عن على وابن عباس والحسن رضى الله عنهم، قيل: إن أريد أنهما مرادان ولو مع الغير فلا كلام وإن أريد التخصيص فلابد من قرينة. وفي مسلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال أمتى وبكي، فقال الله تعالى لجبريل : قل له سنرضيك فى أمتك ولا نسوئك فيشفع حتى يقول رب رضيت». أقول: إن أراد الاعتراض فلا وجه له؛ لأن اللفظ متحمل ،له والنقل مساعدة فما المانع من حمله عليه.
وروى عن بعض آل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو على رضى الله تعالى عنه. قال السيوطي: أخرجه أبو نعيم في الدلائل موقوفا، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديثه مرفوعا، وقال البرهان الحلبى روى أنه الحسن بن محمد بن الحنفية، وقال الذهبي: إن أول من تكلم فى الإرجاء زر بن عبد الله بن زرارة الهمداني، ورواه الثعلبي مسندا وصاحب المعالم عن محمد بن على، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير عــن ابن عباس رضى الله عنهما، وهذه طرق تعضده.
أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها أى من قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ الله
(١) أخرجه مسلم (٤٠٠/٥٣) ، وأحمد (۱۰۲/۳) ، وابن أبي شيبة (٤٣٨/١١).
الجزء 1 — ص ٣٣١