٣٣
مقدمة كتاب الشفا من أوحى إليه مطلقا فبينهما عموم وخصوص مطلق، وذهب صاحب القاموس، رحمـه الله، إلى: أنه وجهى، وفيه نظر، وسيأتي تفصيله عند كلام المصنف عليه في الباب الرابع من القسم الأول.
(من أنفسهم بضم الفاء جمع نفس ولها معان منها العين والذات الشاملة للروح والجسد، ومنها: الروح، ومرجع الضمير كالسابق، والمراد أنه من جنس البشر، وإنمـا امتاز عنهم بالرسالة والخصائص المودعة فى ظاهر عنصره التي أهله الله تعالى بها؛ لأن يكون أهلاً لأمانته ولم نفسره بما فسر به قوله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ له بأنه من جنسهم عربى مثلهم، لأن المخاطب ثمـة العـرب امتنانا عليهم، وإقامة الحجة لديهم، وإن فسر أيضًا بما هنا ولكل مقام مقال، لأنه لا يناسب التعميم بعده وفيه تجنيس لما بعده وبعثه فى الجنس يجعل ما للبعض للكل، كما يقال: بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم، فلا ينافي كون المبعوث فيهم طائفة مخصوصة. وبعضهم فتح هذه الفاء، قالوا: وهو خطأ رواية ودراية «أنفسهم» بفتح الهمزة والفاء والنصب على البدلية من قوله رسولا لجواز إبدال المعرفة من النكرة أو بتقدير عامل له، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ مقدر وجره على البدلية من أنفسهم قبله، ورجح بأنـه المروى والموفق لقراءة الآية، وفيه إشارة إلى القراءتين وهو أفعل تفضيل من النفاسة من نفس بالضم صار مرغوباً فيه، فهو نفيس عظيم في النفوس يحرص عليه وقيل الأنفس الأعلى والأشرف، ومنه الحديث: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها » (۱) أى أفضلها، وفيه نظر وهو قريب مما قبله. (عربا وعجما) بضم أولهما وسكون ثانيهما هنا ،للفاصلة وفيه لغة أخرى بفتحهما. والعرب الجيل المعروف والعجم من عداهم، وهو المراد، ثم غلب على صنف من فارس، والعرب اسم جنس جمعى واحده عربي، وقيل: لا واحد له، وقد يخص بسكان القرى والأمصار منهم كما يخص الأعراب بسكان الأخبية والبوادى، ولذا قيل: لا واحد له؛ لأن العرب مغاير لهم أو أعم، فلا يصح أن يكون مفردًا له غلط رحمه الله تعالى في القول به. وقال الراغب فى توجيهه الأعراب جمعه في الأصل، ثم صار اسمـا لسكان البادية والغلبة بعد الجمعية كالأنصار، ولذا نسب له بلفظ فلا يرد ما قالوه، وسميـت العـرب لسكناهم في بلدة تسمى عربة كما قاله الأزهرى.
حتى
سيبويه،
(١) رواه مسلم (٨٤/١٣٦) ، ابن ماجه (٢٥٢٣)، أحمد (١٥٠/٥)، البيهقي في «الكبرى»
.(٨١/٦)
الجزء 1 — ص ٣٣