نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٠

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر، لأن المراد أنه أطلع عليه ملائكته عليهم الصلاة والسلام قبلهما بهذا المقدار أو قديما، وهو المناسب هنا لإفادته إظهار عظم قدره فى الملأ الأعلى ومجرد تقدم العرش لا يقتضى الزمان بالمعنى المتعارف فتدبر. (يا محمد إنك لمن المرسلين ليس قوله يا محمد تفسيرا ليسين؛ لأنه غير مناسب لمـا سبق له الكلام من أن الله أقسم به ولذا ذكر أنك لمن المرسلين الذي هو جواب القسم توضيحا لمراده، بل هو بيان للمخاطب، وليس مراده أنه جواب مقدر للقسم بيسين حتى يلزم عليه إجتماع قسمين من غير عطف على جواب وهو ممـا أبـاه النحاة كمـا صرح به في الكشاف وقال : إن العرب تكرهه وبينة الذوق لا تسمع إلا مع شاهد فالقسم واحد والواو عاطفة لا قسمية، وقد خطر لى توجيهه بأن القسم جملة فإذا تعدد كان بين الجملتين مناسبة تامة، لأن كلا منهما قسم يقسم به على شيء واحد فيقتضى العطف، واجتماع واوين وهو ثقيل أو حذف أحدهما وفيه لبس، وترك المصنف رحمه الله تعالى بقية التفاسير ككونه اسم السورة؛ لأنه ليس بما هو فيه، وجوز بعضهم أن يكون إشارة إلى جواز تعدد القسم لزيادة التعظيم والتأكيد، وهو مخالف لما قالوه. ثم قال: ﴿ وَالْقُرْمَانِ الْحَكِيمِ الله إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ٢، ٣] هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أى قال يس والقرآن إلى آخره وما قيل من أنه تنبيه على أن هذا قسم مستقل والمذكور ،جوابه وجواب الأول مقدر وهـو مـراد كعب أيضا، وإن خالف كلام النحاة لا وجه له. (فإن قدر) بكسر الدال المهملة المشددة أى إن قيل بهذا، وعبر به لأنه فيه وجوها أخر (أنه) الضمير ليسين والفاء ،فصيحة، أى إذا عرفت ما مر فإن قدر إلى آخره أنه (من أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم وصح أنه (قسم كما سمعته عن كعب ومكي، وصح بمعنی ثبت أو أريد به ذلك فى نفس الأمر لاحتماله عقلاً، وإن في قوله: «فإن قدر» ليس للشك بل هى شرطية وجوابها قوله : (كان) فيه أى فى القسم، وقيل: فـي يـس وقيل: في التخصيص ورد بأنه لا تخصيص فيه إلا أن يريد التخصيص بالذكر. من التعظيم ما تقدم من القسم بقوله: «العمرك وأورد عليه أن القسم بالحياة فيه من التعظيم ما مر ولذا أقسم الله بذات غيره ولم يقسم بحياته، فالمراد ما تقدم من التعظيم العظيم، وكأنه نسى قوله قبل هذا بأسطر، أن كل أحد يحلـف بـالعظيـم عنـده، وعلى هذا فهو منصوب بنزع الخافض لا إنه فى محل الجر، لأنه لم يرد في غير لفظة اللـه إلا شذودًا وفيه بحث. ، 6
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.