نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٩١٣

القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ٣٤٣ الدين بالضرورة، فلا يرد عليه أنه ليس كل توقف فيما جاء به نص يقتضى الكفر، وفي عبارته ركاكة وإغلاق يندفع بالتأمل. * * * (فصل في بيان ما هو من المقالات كفر) جمع مقالة بمعنى ،قول مصدر ،میمى وما يتوقف في كونه كفرًا أم لا، أو يختلف فيه أقوال العلماء، وما ليس بكفر من غير توقف واختلاف. اعلم) أيها الواقف على ما سيأتي من كل من يصلح للخطاب، أن تحقيق هذا الفصل)، أي الوقوف على ما هو الحق فيه، وكشف اللبس فيه، أى إزالـة مـا يلتبس على سامعه شبهه بغطاء يكشف مورده الشرع، أى ما يطلب ويعلم منه إنما هو الشرع، والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده وبينه من الاعتقاد والعمل، والمورد محل الورود، وهو أخذ الماء ليشرب فشبهه بما يشفى الظماً، وشبه ما يفيده بموضعه استعارة مكنية مخيلة (ولا) مجال أى سعة وأصله محل الجولان والحركة (للعقل فيه)، أى العقل بانفراده لا يكفى فيه، بل لابد من تلقيه من الشارع. (والفصل)، أى الفاصل المميز له عن غيره (البين) أى الظاهر الذي لا إشكال فيه ولا مجال لرده، فى هذا الأمر الذى نحن بصدده أن كل مقالة، أى قول صدر عن أحد، صرحت بنفى الربوبية)، أى دلت دلالة ظاهرة على ذلك، وأن الله غير موجود، (أو) صرحت بنفي (الوحدانية) هي توحده وانفراده من غير شريك في ألوهيته وصفاته، وهو على خلاف القياس، وقد أثبتها في الأساس، وفي الحديث: «مـن شـرار أمتى الوحداني»، أى المفارق للجماعة. (أو) صرحت بعبادة أحد غير الله تعالى وحده (أو) صرحت بعبادة أحد كعيسى والكواكب، مع الله، فهي)، أى هذه المقالة (كفر)، أى يقتضى كفر من قالها، (كمقالة الدهرية)، بفتح الدال نسبة الدهر، وهو الزمان، كما يشير إليه قوله(۱): إن دهراً يلف شملي بسعدى لزم ان يهـ بالإحسان ويقال للمسن أو الحاذق أو الحسن ،دهری بضم الدال على خلاف القياس وكثيرا ما يقع التغيير فى النسب، كمـا ذكـره النحاة، والدهريـة طائفة من الملحدين (۱) البيت من الخفيف وهو بلا نسبة في لسان العرب (٢٩٣/٤)، وتهذيب اللغة (١٩٢/٦)، وديوان الأدب (۱۰۷/۱)، وتاج العروس (٣٤٦/١١) ، وصدره عندهم: «إن دهرا يلف حبلى بجمل».
الجزء 6 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.