نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦١

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله فيها على أبلغ وجه لم يقع لغيرهم من الأمم. ٢٦١ واعلم أن فى بعض الشروح الاعتراض على المصنف وغيره ممن أكثر النقل من التوراة وغيرها من الكتب المنسوخة، وقد حرم الفقهاء قراءتها والنظر فيها فإنها محرفة مبدلة وبالغ بعض الفقهاء فقال : يجوز الاستنجاء بأوراقها وهذا مما لا ينبغي التلفظ به، ثم أنهم اختلفوا بعد ذلك في تحريفها وتبديلها، هل هو بتغييرها بالزيادة والنقصان أو بتأويلها وتفسيرها بغير مراد منها؟ وقالوا الاشتغال بها ينافي الغرض من نسخها فلا يجوز، وذهب بعضهم إلى أن التحريف فى التأويل لا غير لاستحالته بعد انتشارها وكثرة نسخها ولا مانع من قراءتها لمعرفة صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها ولإلزامهم بما أنكروه، وكيف يحرم هذا وقد قال الله تعالى: ﴿ فَأْتُوا بِالتَّوْرَنَةِ فَاتْلُوهَا [آل عمران: ۹۳] ووقع في الأحاديث النقل عنها، ولو حرفوها لحرفوا آية الرجــم التـي ألزمهم عبد الله بن سلام رضی الله تعالى عنه بها، وقد ارتضى هذا ابن تيمية، وفي شرح التجاني : إذا وجد فيها ما يقوم النظر على عدم تبديله، وأفاد النظر فيه مقصدا شرعيًا، فلا يبعد أن يباح النظر فيه والاشتغال به وهو كلام حسن. وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّقَ الأُمّى [الأعراف: ١٥٧])، أى اقرأ واذكر هاتين الآيتين بتمامهما ، أعنى الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُم مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِي، وَيُمِيتُ فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُتِيَ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ۱۵۷ ، ۱٥۸] وإنما اقتصر المصنف على بعضها للإختصار ونحن ذكرناهما إيضاحًا لمن لم يحفظ، وادخار الثواب التلاوة، وإنمـا ذكـر المصنف هاتين الآيتين لأن الفصل معقود للشهادة، أى لكونه عليه الصلاة والسلام شاهدا على أمته وغيرهم ولما يتعلق بها، فذكر أولاً ما يدل على مقصوده مـن القـرآن العظيم، ثم بين بأنه موصوف بذلك فى الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، ثم ذكر هذه الآيات لتعلقها بما ذكر ؛ لأنها تدل على صحة ما نقل من التوراة في ذكره فيها، وقد قال في الترجمة: ذكر الشهادة وما يتعلق بها، وقد قيل إنه ذكر استطرادا لما في الآية الأولى من التنبيه على أن وصفه واسمه مذكور فى التوراة كما نقله، وفي الثانية ذكر كونه رسولاً . رسولاً ونبيًا أميًا كما فى التوراة، وقيل: ذكرت لما فرض من الثناء والمدح له صلى
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.