نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٥٢

٣٤٤ القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل في حقه صالح بن خيران ،البغدادي ،الإمام ،الزاهد الجليل ،قدره صاحب التصانيف المفيدة في فقه الشافعي، طلبه الوزير ابن الفرات ليوليه القضاء، فلم يجبه، فسمر بابه عليه أيامًا، فلم يجب، فأفرج عنه، ثم قال: إنما فعلت ذلك به ليعلم أن ما في بلدنا مثله، توفي رحمه الله تعالى سنة عشرين وثلاثمائة لعشر بقين من ذي الحجة. وأكثر الشافعية على أن ذلك، أى الاتباع له صلى الله تعالى عليه وسلم، فيما لم يعلم حاله (ندب)، أى مستحب لا واجب ولا مباح كما ،مر، وهو المشهور، وبالغ أبو شامة، رحمه الله تعالى فى نصرته وذهبت طائفة من العلماء إلى الإباحة)، أى أنه مباح، وطائفة إلى الوقف، وقيد بعضهم الاتباع، أى اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم، : في أفعاله وجوبا أو ندبا. (فيما كان من الأمور الدينية ليخرج الأمور الجبلية كالأكل والنوم، وعلم به مقصد القربة)، مصدر ميمي بمعنى القصد، أى التقرب إلى الله تعالى بالعبادة، وهذا مختار الآمدي وابن الحاجب وأبي شامة، ومن قال بأن الأصل فيما لم يعلم من أفعاله، صلى الله تعالى عليه وسلم (الإباحة لم يقيد) بما قيد به من قال بالندب أو الوجوب بقيـد الدينية، وقصد القرابة؛ لأن التقييد به ينافي الإباحة، إذ كل ما قصد به القربة من الديانة طاعة، فهو لا يخلو من الوجوب أو الندب، قيل : هذا حكم ما فعله في نفسه، وبالنسبة إليه، صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما بالنسبة لأمته، فحكمهم مرتب على حكمه إلا • فيما استثني، فتدبر. (قال) المستدل على عصمتهم عليهم الصلاة والسلام من الصغائر بمـا مـر، (فلو جوزنا عليهم) فعل (الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم فى أفعالهم مطلقا كما أمرنا به، إذ ليس كل فعل من (أفعاله كغيره منهم يتميز مقصده به أى ما قصده من القربة) بأن يكون واجباً أو مندوبا ، (أو) من (الإباحة مما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب أو مدح أو ذم، (أو) من (الحظر) بالظاء المعجمة، أى المنع شرعًا؛ لكونه محرمًا أو مكروها أو خلاف الأولى، أو المعصية) الظاهر عطفه بالواو عطف تفسير وعلى هذه النسخة ينبغى أن يفسر الحظر بخلاف الأولى والمكروه، وهذا بالحرام. ، ولا يصح على تقدير جواز الصغائر عليهم أن يؤمر المرء بامتثال أمر من الأمور، فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصدر منه العله معصية) وقد أمرنا باتباعه لقوله تعالى: فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ۳۱] ونحوه، فيلزم أن نتبعه فـــي معصية صدرت منه، وهو باطل، ولما ورد عليه أن الملازمة غير مسلمة؛ لجواز أن تصدر
الجزء 5 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.