القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
۲۳۷
ولا يخفى أن ما ذكر من الجواب والسؤال لا وجه له، أما الأول فلأن قوله الآتى وهي من خصائصه يأباه، وأما الثانى فلأنه بعد تفسير الشهادة بأنها شهادة على الأمة بإبلاغهم ما أرسله الله تعالى به، والبشارة لمن أطاعه فى ذلك، والنذارة لمن عصاه، كيف يتوهم مشاركة غيره له فى ذلك، وهذا مما يقتضى منه العجب عندى، وهذا حديث إجمالي فلذلك فصله فقال:
سبب
فجعله شاهدًا على أمته لنفسه يابلاغهم مصدر مضاف إلى مفعوله الأول أى إبلاغه إياهم. (الرسالة) مفعوله الثانى وأعجب منه أنه فسره بقوله أي مقبولاً، قوله عند من غير طلب بينة كما هو شأن الشاهد العدل صرح به الزمخشرى، فالشهادة مجاز.
الله
انتهى.
(وهي) أي شهادته عليهم لنفسه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال الفاضل ابن الحنبلي: إنما كانت الشهادة المذكورة من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان ذا شهادة بمقتضى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمَ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] إلا أنه مطالب بالبينة، وشهادته لا تقبل إلا بشهادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته له بالتبليغ لقومه، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنـا بالتبليغ لأممـهـم فنحن نشهد بذلك قد بين الله تعالى هذا بقوله تعالى: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ [البقرة: ١٤٣] فقد ولانا الله بركته الشهادة على جميع الخليقة، وجعلنا أولاً مكانًا وإن كنا آخرًا ،زمانًا، فلله الحمد على ذلك.
وفي صحيح البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يدعى بنوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقول : لبيك ،رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول له من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته فيشهدون ) (۱) الحديث . وقيل : الشهادة في هذه الآية شهادة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتبليغهم ، وهى من خصائصه أيضا بالنسبة لبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشهادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم بذلك، وقد مر في الفصل الأول عن اللباب ما فيه تعميمها لشهادات متعددة وهو الوجه حيث لا مخصص. انتهى. وفى شرحه هنا خبط وخلط لا حاجة لنا به.
ومبشرًا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته فيه كلام سيأتي في الفصل التاسع، (1) أخرجه البخارى (٢٦/٦)، وأحمد (۳۲/۳) ، وابن أبى شيبة (٤٥٤/١١)، والطبري في تفسيره
.(١٤٦/٣)
الجزء 1 — ص ٢٣٧