١٤٨
من
القسم
الثالث فيما يجب للنبى الله وما يستحيل في حقه وسكونه، بحيث يقر إقرارًا متمكنا غاية التمكن، وإن لم يكن في علمه (الأول) الذي كان قبل المشاهدة (شك) في شيء من أمور الرب وتوحيده وقدرته، وهو دفع لما يتوهم أن هذا الطلب يقتضى الشك منه بأنه إنما هو لقبول اليقين الزيادة كما بينه بقوله: إذ العلوم الضرورية)، التى تحصل من غير استدلال لظهورها والنظرية) التي تتوقف على نظر واستدلال؛ لكونها غير بديهية قد تتفاضل)، أى يزيد بعضها على بعض؛ لأنـه تفاعل من الفضل، بمعنى الزيادة كما وكيفا فى قوتها؛ لأنها كيفيات نفسانية تقبل التفاوت في الوضوح والخفاء، والعلم ينقسم إلى ضروری ونظری، وعلم الله حضوری لا يوصف بذلك أصلاً.
وطرئان) بفتحات، بمعنى حدوث (الشكوك)، جمع شك، على الضروريات)، أى العلوم الضرورية كالواحد نصف الاثنين والضدان لا يجتمعان (ممتنع)؛ لما هو ظاهر، ومجوز) بصيغة المفعول، أى يجوز العقل طريانها وعروضها.
في النظريات المكتسبة بالنظر والفكر، يعنى أن علم الخليل، عليه الصلاة والسلام بذلك أولاً كان نظريات يقينيًا لا شبهة له فيه ولكن النظريات من شأنها أنها تحتمل الشكوك، فأراد الانتقال إلى رتبة أعلى منها بكون علمه بقدرة الله على الإحياء ضروريا فيها لا يحتمل خلافه أصلاً؛ ليطمئن قلبه بذلك فقط، وهذا معنى ما في المواقف من أن سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام لم يكن عن شك فى قدرته تعالى بل طلبه؛ لأن في عين اليقين ما ليس في علم اليقين فإن للوهم بإحداث الوسواس والدغادغ سلطانًا على القلب عند علم اليقين دون عين اليقين.
وليس في كلام المصنف، رحمه الله ما يقتضى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقع منه شك فى علمه النظرى، بل إن النظرى من حيث هو يجوز طريان الشك عليه، وفرق بين الشك وجوازه، فجوازه على علم اليقين لا يقتضى وقوعه حتى يعترض عليـه بـأن علم إبراهيم يقينى لا يحتمل النقيض، وأنه يجوز أن يخلق الله فيه علما ضروريًا بذلك بعد الوحى أو الكشف، وكذا ما قيل من أنه إذا علم منه ذلك فما وجه قوله : تُؤْمِن ؟ [البقرة: ٢٦٠] ؛ لأن المصنف أشار إلى دفعه في الجواب الثاني، فيعلم بالقياس عليه إن لم تعلم ذلك علما غير محتاج
للمشاهدة.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله : (فأراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بسؤاله الانتقال من النظر)، أى من العلم الحاصل من البرهان القطعى اليقيني الذي لا يحتمل النقيض، أو الخبر الصادق بالوحى إليه الذى لا شك فيه إلى المشاهدة والنظر بعينه،
الجزء 5 — ص ١٤٨