نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٠١

القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه ۹۳ الهمزة بدل من ما لا يصلى على غير الأنبياء) بانفراده، ولا عند ذكرهم أى ذكر الأنبياء والصلاة عليهم، فلا يصلى على غيرهم تبعًا، والصحيح جوازه تبعًا، وعود ضمير ذكر لغير واحد يأباه قوله بل هو أى المذكور ، وهو الصلاة أو ذكر رعاية للخبر، (شيء يختص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يشاركهم فيه غيرهم مطلقا. ، وقيل: لا يشاركهم في الانفراد به وفيه نظر توقيرًا لهم وتعزيزا)، أى تعظيمًا وتبجيلا يجعله شعارًا لهم كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه)، أراد به قوله سبحانه وتعالى، فإن معناه أنزهه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منزهون عن النقائص، ولكن لا يجوز أن يقال فى حقهم ذلك، والتقديس) بإطلاق قدس وقدوس ونحوه، وهو بمعنى التطهير (والتعظيم) المخصوص به نحو جل جلاله وعز وجل، فتعريفه للعهد، وليس المراد به هذه المادة؛ لعدم صحته، ولا يشاركه أى لا يشارك الله (فيه)، أى فيما ذكــر من التنزيه وما بعده (غیره) من نبى وغيره. (كذلك يجب تخصيص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم أى بهما معًا، ولا يشارك مبنى للفاعل أو المفعول هنا (فيه) أي في ذكر الصلاة والتسليم (سواهم) من غير الأنبياء. وفى نسخة ولا يشاركهم، كما أمر الله بقوله: ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب: (٥٦]، وقوله المذكور بيان لما ذكر لا دليل لما ذكره ؛ لأنه ليس فيه جواز الصلاة على غيره، ولا معنها عمن عداهم؛ لأن التخصيص بالذكر لا يفيده ثم بين كيفية الدعاء لغيرهم، فقال: ويذكر من سواهم أى من سوى الأنبياء والرسل فى الدعاء لهم من الأئمة أى أئمة الدين أو الخلفاء (وغيرهم من سائر العلماء والمؤمنين بالغفران والرضى)، فيقال: غفر الله تعالى لهم ورضى عنهم، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاخَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَنِ [الحشر: ١٠]، وقال الله تعالى: ﴿وَ السَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فيدعى بذلك المذكور من المغفرة والرحمة والترضى لسائر المؤمنين والصحابة. وقيل في الاستدلال بما ذكر نظر، فإن قوله : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، ليس دعاء لهم، بل إخبار بأن الله رضى عنهم، وأعد لهم جنات النعيم، ولا يلزمه جواز الدعاء بـه، كمـا أن إخبار الله بالصلاة على المؤمنين بمعنى رحمتهم لا يدل على جواز الصلاة عليهم، وهو مردود بأن من رضى الله عنه يدعى له بزيادة رضوانه، ولا مانع منه، وقياسه على الصلاة قياس مع الفارق، وأما ما قيل: من أنه لا يدعى للصحابة إلا برضى الله تعالى عنهم، فهو أمر حسن للأدب، وليس بلازم، فلو قال للصحابي رحمه الله تعالى، أو غفر له كان
الجزء 5 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.