نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٢٩

القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه ۲۱ منه ذكر الصلاة، ثم سردها ورواتها وفصلها تفصيلاً لم يسبق إليه، ثم قال: والجواب عنه وجوه. منها: أنه لم يقل: إنه جميع الواجب فى الجلسة الأخيرة، فإيجاب الصلاة فيها بدليل آخر لا ينافيه ومنها: أنكم قلتم بوجوب السلام ولم يأمرهم به فى هذا التشهد، فيلزمكـم عـدم وجوبه، وقد أوجبتموه فما كان جوابكم فهو جوابنا؛ لثبوته بدليل آخر، وأيضا التشهد ثبت بتعليمه، وكذا الصلاة، فأى فرق بينهما، وقد بينا أنه مخصوص بالصلاة كالسلام. ومنها: أن أحاديث التشهد لو كانت نافية للوجوب كان الوجوب مقدمًا عليها؛ لأن النافي مستصحب للأصل من عدم الوجوب، والموجب ناقل، وهو مقدم على المستصحب لزيادة علمه، فكيف إذا لم يعارضه رأسًا ؟ ورد أيضا بأن التشهد فرض حين فرضت الصلاة، وفرضت الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، حين نزلت آية الأحزاب بعد تخييره أزواجه فالتشهد كان تعليمه قبل فرضها فلا يضر عدم ذكره في تلك الرواية، فلذا قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم قد عرفنا السلام، فكيف نصلى عليك؟ . فإن قلت : فما تقول فى الحديث الصحيح المروى الذي فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلمه التشهد إلى قوله : أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال: فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، فإنه يدل على أن الصلاة عليه فيها ليست بواجبة ولا سنة، كما قاله ابن عبد البر في التمهيد. قلت: هذا مطعون فيه وقد قال الدارقطنى فى العلل : إنه من زيادة زهير مدرجة في الحديث، وصله بكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس منه، وتتبع طرق الحديث : شاهدة لما ،قالوه وأيضًا إنه يحتمل أيضًا أنه قبل إيجاب الصلاة عليه، وأيضًا هـو ورد نفيا لما كانوا يقولون: السلام على الله، فقال لهم: لا تقولوا هذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا كذا مع سائر ما علمتم وجوبه، ولذا لم يتعرض لذكر السلام مع وجوبـه مـع أن المستدل بهذا أصحاب أبي حنيفة القائلين بأن التشهد ليس بواجب، وإنما الواجب الجلوس مقداره ، فلو تم هذا كان دليلاً عليهم لا لهم؛ لتعليقه تمام الصلاة على التشهد، وهم لا يقولون ،به فيطلب المعارضة به ولا يصح أن يقال : المراد تمام الاستحباب؛ لأنه موقوف عليها عندهم انتهى زبدة ما ذكره الإمام الخيضرى مما يهمنا هنا.
الجزء 5 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.