نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢١٢٤

١٦ القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه اسم للمحل الذى فيه الصبيان منقول من جمع كاتب، فهو تسمية للمحل باسم الحـال فيه، وقد ورد بهذا المعنى في كلامهم كما ذكره الزمخشري في الأساس وغيره، ولا عبرة بمن أنكره أو قال إنه مولد والصواب المكتب، وعلمه)، أى التشهد أيضا على المنبر عمر بن الخطاب) كما علمه عليه أبو بكر في خلافته، يعنى بذلك شهرته بحيث لا يخفى على أحد ولا يترك. ولا دليل له فيه؛ لأن ما علم على المنبر لم ينقل ولم يذكر بدون ذكر له ما ادعاه. الصلاة، حتى يتم ثم أشار إلى الجواب عن بعض ما استدل به الشافعية فقال: (وفي الحديث) الذي رواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه والطبرانى والدارقطني والبيهقي، وفى بعض الفاظه اختلاف ما: (لا صلاة لمن لم يصل على بالتشديد، وروى لمن لم يصل على نبيه»، وهو بظاهره دليل للشافعي على أن الصلاة لا تصح بدونها. قال ابن القصار (معناه المراد منه (كاملة) الأجر، وهو صرف للنفي عن المتبادر منه من نفى الصحة إلى نفى الكمال، فتصح وإن لم تكمل، وهذا مبنـى علـى قـاعدة أصولية، وهى أن النفى إذا دخل على شيء ليس منفى، هل يقدر الصحة، أو الكمال؟ فقال الشافعى الأرجح تقدير الصحة؛ لأنه أقرب إلى نفى ذات الشيء. وقال غيره: يقدر الكمال، وقد بينه البيضاوى فى شرح المصابيح في حديث: «إنما الأعمال بالنيات (۱). (أو لمن لم يصل على مرة في عمره)، وهو تحكم وترجيح بلا مرجح، وسيأتي تفصيله، ثم بين ما فيه بحسب الرواية، بقوله: (وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث) لأنه كما قاله الإمام الخيضرى فى كتاب اللواء المعلم من حديث عبد المهيمن ابن عبائل، عن أبيه، عن جده، وعبد المهيمن ليس بحجة، وروى من طريق أخرى لم يثبت. انتهى. وفي حديث أبي جعفر محمد الباقر بن زين العابدين عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى صلاة لم يصل على فيها وعلى أهل بيتي لم تقبل منه وهذا يفيد أن الصلاة على الآل فى التشهد الأخير واجبة كالصلاة عليه، صلى الله تعالى عليه وسلم فيه وفيها قولان للشافعي، والصحيح في المذهب أنها غير واجبة، وأما في التشهد الأول فمن قال إنها واجبة فى الأخير قال باستحبابها ومما ينسب للشافعي، رضى الله الله عنه، في ذلك: (۱) تقدم تخريجه
الجزء 5 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.