القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
٤٤٣
مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم، فأنا خيار من خيـار فـمـن أحـب العـرب، فبحبى أحبهم ومن أبغض العرب فيبغضى أبغضهم» (۱) ، ولذا قيل: إطلاق اللسان بالوقيعة فيهم كالشعوبية أذية الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ه إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وقد فصل ذلك العراقي في تأليف له مستقل سماه أنفع القرب في بيان فضل العرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فبالحقيقة أى بسبب النظر للحقيقة ونفس الأمر المحقق عند العقول السليمة من أحب شيئًا من الأشياء أحب) كل شيء يحبه) محبوبه (وهذه سيرة السلف) أى دأبهم وطريقتهم فى محبتهم كل ما كان يحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى المباحات أى كانوا يحبون ما أحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الأمور المباحة، وشهوات النفس أى فيتبعونه صلى الله تعالى عليه وسلم، فيما يتعلق بشهوة النفس والطبيعة البشرية كمحبة الطيب وبعض الأطعمة والزوجات وغير ذلك، واستشهد لذلك بقوله: (وقد قال أنس رضى الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتتبع الدباء بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة والمد والهمزة في آخره للإلحاق والواحدة دباءة وهى نوع من المأكول معروف عند الناس بالقرع، تتبعها أنه يأخذ قطع القرع من أى محل وجدت فيه.
ومعنى
الله
فإن قلت: أكل إنسان مما يليه مستحب، وأكله من غيره مكروه، لقوله صلى تعالى عليه وسلم: «كل مما يليك » (۲) ، لمن رآه يجيل يده فى الطعام إلا في الفواكه فإنه لا يكره فيها ذلك لعدم الاستكراه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَفَكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَيْهِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ۲۰، ۲۱].
الله
قلت: قالوا: إنه إذا كان الأكل مما يتبرك به لا يكره في حقه ذلك لاسيما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل : هو مخصوص باللون الواحد، وهذا كان معه قديد، وقيل: إنه صنع له صلى تعالى عليه وسلم وحده، فله أن يفعل فيه ما يريد لعلمه برضا صاحبه، وقيل: هو مخصوص بمن لم يواكله أتباعه وخدمه واعلم أن القرع معروف وأما الدباء بالمد كما مر ، وجوز بعضهم قصره وأنكره القرطبي، فقيل هو والقرع بمعنى واحد، وقيل: هو المستدير منه وقيل: هو اليابس منه وقال ابن حجر إنه سهو من النووى وهو اليقطين، وهمزته زائدة، ولذا ذكره في باب دبب وخطأ صاحب القاموس
(۱) تقدم تخريجه. (۲) أخرجه البخارى (۸۸/۷) ، ومسلم في الأشربة (۱۰۸) وأحمد (٢٦/٤ ) ، والطبراني في الكبير (۱۲/۹ ، ۱۳ ، (۱٤)، والترمذى في الشمائل (۹۷).
الجزء 4 — ص ٤٤٣