نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٨١٧

القسم الأول في تعظيم العلى الأعظم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ٢٥٧ (لم ينكر منه ملحد أى عادل عن الحق ،زنديق ومعناه لغة الميل فخص بالميل عـن الحق، قال الراغب الإلحاد ضربان إلحاد إلى الشرك بالله والإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطله والثاني يوهن عراه ولا يبطله انتهى. (ذو عقل سليم) مستقيم مدرك إدراكًا سالما عما يضعفه، ويمنعه عن العدول عن الحق (شيئًا) مفعول ينكر إلا من جهة الخذلان). تقدم أن الخذلان لغة عدم النصر، والمراد به عدم التوفيق والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد عندنا، وفسره المعتزلة بلطف الله تعالى بعبده والخذلان المقابل له عدم لطفه بـه كما فصل في علم الكلام، يعني لا ينكره إلا من خذله الله، ولم يوفقه للعلـم بـه ومشاهدة أحواله، ثم ترقى عما ذكره، فأضرب إضرابا انتقاليًا أو إبطاليا لإنكاره بإثبات ضده فقال: (بل) كل (جاحد أى منكر (له) أي لما ذكر مما قدمه. (وكافر) بما جاء به من الجاهلية) أى أهلها (به إذا سمع ما يدعو) صلى الله تعالى عليه وسلم، الخلق (إليه) من الحق المبين (صوبه) أى اعتقد أنه صواب، واعترف به؛ لأن إنكاره مكابرة تأباها العقول السليمة والطباع المستقيمة، واستحسنه) أى عرف حسنه واعترف به دون طلب إقامة (برهان وحجة (عليه) أى على ما أتى به لظهور حقیقته کنار على علم كعبد الله بن أبي بن سلول، وغيره مما ذكره في كتب الحديث والسير. ثم ما أحل لهم من (الطيبات أى اشتمال شريعته على ما جعلته حلالاً للناس مما حرمه غيره، كبني إسرائيل الذين حرموا كل ذى ظفر من البقر والغنم لحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. (وحرم عليهم من (الخبائث كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغير ذلك من المحرمات، وعطف بثم لما بينهما من تفاوت الرتبة، وقيل: لأن الأول تفصيل وهذا إجمال، وبينهما تفاوت وبون ظاهر، وفسر الشافعى الطيبات بما ليس بمستقذر ، والخبائث بضده، والعبرة في ذلك بالطباع السليمة. (و) اشتمال شريعته على ما صان) به أنفسهم من الهلاك كتحريم قتل النفس بغير حق وقصاص القاتل، وأعراضهم) بفتح الهمزة جمع عرض بكسر العين وسكون الراء، وهو في العرف كل ما يخل تركه بالإنسان وهو المراد واختلف فى معناه الحقيقي لغة فقيل: هو ما يمدح به المرء أو يذم سواء وصف به دون أسلافه أم لا، وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه (۱) ، وفى الحديث: «أهل الجنة لا يبولون ولا (۱) أخرجه مسلم (٢٥٦٤/٣٢)، وأحمد (۲۷۷/۲ ، ٣٦٠) ، وأبو داود (٤٨٨٢)، والترمذى (۱۹۲۷)، وابن ماجه (۳۹۳۳).
الجزء 4 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.