نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض - ت عطا - ط العلمية 1-6 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، فقال: الخلاف ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهـو مـا كـان مخالفـا للكتاب والسنة والإجماع والاختلاف بخلافه بأن يكون في محل يجوز فيه الاجتهاد، فالأول لو حكم به قاض ورفع لغيره يجوز له فسخه بخلاف الثاني، وهذا معنى قولهم: خلاف لا اختلاف. أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أن بالفتح وهو مـع مـا بعـده ســاد مسد مفعولى أعلم، وإن كان مصدرًا مفردًا بحسب التأويل، إلا أنه لاشتماله على النسبة في حكـم الجملة فليس كالمصدر الصريح من جميع الوجوه كما بينه النحاة كمـا ذكـروه، وقد أفردناه بالتأليف فى الرسائل، ولذا قال المحققون إنه لا يحتاج لتقدير مضاف إذا وقع خبرًا كما توهموه وأنفسهم هنا بضم الفاء جمع ،نفس والضمير في بعث راجع له وكون أنه بعث الخ بدلا من قوله بهذا الخطاب بدل كل أو اشتمال تكلف غير محتاج إليه، وهذا جار على الوجوه كلها، فإن كان الخطاب للمؤمنين فالمراد بكونه من أنفسهم أنه على طريقتهم ومعتقدهم، وإن كان للعرب فالمراد أنه من صميمـهـم ونوعهم، وإن كان لأهل مكة فالمراد أنه نشأ من تربتهم وبين أظهرهم، وإن كان للناس فالمراد أنه من جنسهم وليس هذا على بعض الوجوه كما توهم ، وفيه إشارة إلى شرف من بعث منهم، ومن هنا تعلم أن شموله للجن غير مناسب للمقام. (يعرفونه) بيان لفائدة كونه منهم، وهى معرفتهم لذاته وصفاته وأحواله، وذكره في الكتب القديمة وتواتر أخباره وإضاءة أنواره، وهذا جار على الوجوه كلها أيضا، والمراد بالمعرفة، المعرفة بالفعل أو بالقوة؛ لأن عندهم ما لا يخفى من ذلك، وبالفعل على التغليب و لم يرد معرفة نبوته حتى يكون كفرهم عناداً كما قيل وإن صح بالتأويل السابق. (ويتحققون مكانه أى قدره ورتبته ويحتمل أن يراد محله الحقيق خصوصا إذا كان الخطاب لأهل مكة، وهذا ليس تحته كبير فائدة، إلا أن يكنى به عن معنى بعيد مثل أنهم يهابونه ولا يقدرون على أذيته أو أنهم يعلمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذ أحد، وفى نسخة مكانته بالتاء وهى أولى؛ لأن المكان الحقيـق والمجازى بخلاف المكانة، فإنها تختص بالثانى كما صرح به أهل اللغة، فكان التاء فيه للنقل وهذه النسخة أنسب بالمقام وبقوله يتحققون، فتدبر. ما جاء به عن : ويعلمون صدقه وأمانته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معروفا بذلك حتى كان يدعى قبل البعثة بالأمين وتوضع عنده الودائع والأمانات، وهذا على إطلاقه من غير نظر الدعوى النبوة ولما قبلها فلا حاجة إلى أن يقال: المراد ما عداها، ويؤيده حديث
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.