٩٤
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
الشهادة والمدح من غيره، وليسروا بموافقتهم رأيهم، وكون ذلك مأثورا عنهم، وإلا فهو فرض كفاية مشروع ومباح لا يثبت برؤيا غيره، فيحتاج إلى أنه اجتهاد بما يوافق الرؤيا، وهو خلاف. وهذا إن شاء الله من بركاته ولمعات مشكاته ثم إن المصنف رحمه الله تعالى، استشعر اعتراضا فيما مر من الحديث الذى ذكر فيه الحجاب، وهو في حقه تعالى محال لاستلزامه الجهة والتحيز فأراد دفعه بقوله : قال القاضي أبو الفضل عياض مؤلف الله هذا الكتاب، رضى عنه : ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق الرائى (لا فى (الخالق زاد الفاء فى خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط، وهو جائز، وكذا ما ورد في الحديث حجابه النور إذ الحجاب بمعنى المنع والحاجب المانع، ومنه حاجب العين، وحاجب الأمير والحاجب يحيط بالمحجوب فيقتضى تناهيه وتحيزه تعالى الله عن ذلك.
ولذا قال ابن عطاء الله رحمه الله : كيف يتصور أن يحجبه شيء، وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟
(فهم) أى الخلق المحجوبون والبارى جل اسمه منزه عما يحجبه لما سيأتي، ولذا علا علی، کرم الله وجهه بالدرة من قال لا والذى احتجب بسبعة أطباق، وقال: ويحك يا لكع إن الله لا يحتجب.
ثم علل استحالة ذلك في حقه فقال: (إذ الحجب) بضمتين جمع حجاب أو فتح فسكون مصدر (إنما تحيط بمقدر محسوس أى بذى مقدار له طول وعرض وعمق في جهة تحس بتوجه الناظر، فيقتضى الجهة، وهو منزه عن
ذلك.
ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم جمع بصيرة، وهى القوة المدركة لغير المحسوس من العقل ونحوه، فلا تحيط به أبصارهم أى لا تدرك إدراك إحاطة بذاته؛ لاقتضائه للتحديد والتناهى ونحوه مما هو منزه عنه كما فسره به قوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] كما ذكره البيضاوى ردا على من أنكر الرؤية، واستدل بهذه الآية ويأتى الكلام عليها، ولا تدركه بصائرهم، والمراد بالإدراك العلم، أى لا تعلم كنهه وحقيقته عقولهم إدراكا تاما يقينا.
(و) حجبه عن (إدراكاتهم) أى أنواع العلم والإدراك مغطاة عن إدراك ذاته، فـلا رؤية ولا تصور ولا اكتناه فى غير أناة (بما شاء وكيف شاء ومتى شاء متعلق بحجب، أي منعهم عن رؤيته وإدراك ذاته ومعرفة حقيقته، ليس بحجاب كحجاب البشر، بـل
الجزء 3 — ص ٩٤