السبب الثاني: الجهل بالمقاصد.
البدع الحولية
مما يجب على الناظر في الشريعة الإسلامية أمران :
الأمر الأول:
أن يعتقد فيها الكمال لا النقصان، وأن يرتبط بها ارتباط طاعة وثقة وإيمان في عباداتها وعاداتها ومعاملاتها، وأن لا يخرج عنها ؛ لأنَّ الخروج عنها مروق من الدين، لأنه قد ثبت كمالها وتمامها ، فالزائد عليها أو المنقص منها هو المبتدع .
فالشريعة قد جاءت كاملة والدين قد أتمه الله ورضيه لنا ، قال تعالى : اليوم
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ (١) .
والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (٢) . وقد جاء بالرسالة الجامعة الخاتمة، فيستحيل أن يترك الله الناس بغير بيان وبغير مرشد وهو القائل سبحانه: ﴿ ... وَمَا كُنَّا مُعَذَبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (۳). إلا إذا كان شرعه باقياً صالحاً كافياً كاملاً، حجة على هذه الدهور إلى يوم القيامة، وقد صرح سبحانه وتعالى بحفظه للرسالة ، حتى تكون الحجة سليمة بعيدة عن الشكوك والريب والظنون، وتظل تعاليمها صافية ناصعة لا تمسها يد الإنسان ولا
فكره السقيم وهواه الشارد، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٤) .
فبعد هذا كله يجب الانقياد لهذه الشريعة والاعتقاد الجازم بكمالها ووفائها بما تتطلبه الحياة دائماً وأبداً إلى ما شاء الله . واعتقاد غير هذا ضرب من المروق والابتداع .
الأمر الثاني:
أن القرآن لا تضاد بين آياته ولا بين الأحاديث النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر ، بل الجميع يصدر من نبع واحد ويخرج من مشكاة واحدة، وينتظمه شرع واحد، وغاية واحدة. فإذا جهل إنسان هذا ، أداه جهله إلى الشذوذ والخروج والابتداع، وبيان
ذلك :
(۱) سورة المائدة، الآية : ٣ . (۲) سورة الأحزاب الآية : ٤٠ . (۳) سورة الإسراء، الآية : ١٥ .
(٤) سورة الحجر، الآية : ۹.
ص ٤٠