۱۲۲
زاد المعاد
والقرآن والسنة يدلان على هذا ،وهذا ، وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن
من ذلك حجة أصلاً، فإن هذا الحكم في (سورة المائدة، وهـي مـن آخـر مــا نـزل مـن القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، كأبي كأبي موسى الأشعري، وأقره
الصحابة.
ومن هذا أيضًا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربًا ،موليا، فأدركته المرأة من ورائه، فجبذته، فقدت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه، وقبلـوا هـذا الحكم، وجعلوا الذنب ذنبها، وأمروها بالتوبة، وحكاه الله - سبحانه وتعالى - حكاية مقرر له غير منكر ، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له، وعدم إنكاره، لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرًا عليه، ومثنيًا على فاعله ومادحًا له، دل على رضـاه بـه، وأنه موافق الحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع، فإنه نافع جدًا، ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة، وعمل رسول الله وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نفرد فيه مصنفًا
شافيا إن شاء الله تعالى.
والمقصود : التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته، ومغازيه، ووقائعه صلوات
الله عليه وسلامه. ولما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم
الثمار، فينظر : كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين، ويتصرفون فيها. وكان يكتفي بخارص واحد . ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رءوس النخل، ويصر نصيب أحـد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها الخرص ، ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر، فعدوا عليه، فألقوه من فوق بيت، ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كــان شـهـد خيبر من أهل الحديبية.
بعد
*
فصل
وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية، فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا
بعد نزول (سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية، أخذها من
المجوس، وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى، وبعث معاذا
رضي
الله
عنه
الجزء 3 — ص ١٢٢