زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٩٧١

زاد المعاد ۱۱۷ وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا مهر المثل، وأن أنكحة الكفار لها حكـم الصحة، لا يحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك، وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها ،مهرها وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعهـا مـن ملك الزوج، وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم، كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين (۱) ، وبعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخها حجة ألبتة، فإن الشرط الذي وقع بين النبي وبين الكفار في رد من جاءه مسلمًا إليهم، إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عاما للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن، وأمرهم برد ،مهورهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهـم مـن المسلمين المهر الذي أعطاها ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحكمته ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم، ويكون بعده حتى يكون ناسخا. ولما صالحهم على رد ،الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يكرهه على العود ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم، أو أخذ مالا، وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم، لم ينكر عليه ذلك، ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهـره، ولا في قبضته، ولا أمره بذلك، ولم يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن تحت قهره وفي قبضته كما ضمن لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد من نفوسهم هو وأموالهم، وأنكره، وتبرأ منه (۲). ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة، إذ لم يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا: صبأنا، فلم يكن إسلامًا صريحًا، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتض عهد الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر (۱) اي سورة الممتحنة، الآية: ۱۱ ،۱۰ (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٤٥/٨، ٤٦ ، ١٥٨/١٣ . عن ابن .
الجزء 3 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.