115
زاد المعاد
والأقلون يقولون: لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد، بل بشرط استمرارهم
6.
ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد، قالوا: والنبي لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لمـا قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين ،له فكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها، ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يغير حكمه، وصار مقتضاها التأبيد، فإذا نقض بعضهم العهد، وأقرهم الباقون، ورضوا بذلك، ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح، وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه، وإن افترقا من وجـه آخـر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيًا على عهده وصلحه، لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجًا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد ،والصلح، لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدًا إلى حاله في موضع دون موضع هذا أمر غير معقول. توضيحه أن تجدد أخذ الجزية يوجب له أن يكون موفيًا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم
منه ،
، لا
الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرًا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله في الكفار، وعدم النقض في الصورتين، وهو أبعد الأقوال عن السنة، والتفريق بــين الصورتين، والأولى أصوبها، وبالله التوفيق.
کله،
وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته وكاد - لولا دفع الله - أن يحترق وعلم بذلك من علم من النصارى، وواطؤوا عليه وأقرأوه، ورضوا به، ولم يعلموا وي الامر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء، فأفتيناه بانتقاض عهـد مـن فعل ذلك، وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به، وأقر عليه، وأن حـده القتـل حتما، لا تخيير للإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدًا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة، ملتزمًا لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله، ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم ،آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير
موضع.
*
الجزء 3 — ص ١١٤