زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم غير ملون 1-5 - ط العلمية — الصفحة ٩٥٠

٩٦ زاد المعاد ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها، فأقرت بحالها. وأما مكة، ففتحها عنوة، ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة، وترك قسمتها، فقالت طائفة : لأنها دار المناسك، وهي وقف على المسلمين كلهـم، وهـم فيهـا سـواء، فلا يمكن قسمتها، ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها، ومنع إجارتها، والشافعي لما لم يجمع بين العنوة، وبين عدم القسمة، قال: إنها فتحت صلحا، فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة، لكانت غنيمة، فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول، ولم ير بأسًا من بيع رباع مكة وإجارتها واحتج بأنها ملك لأربابهـا تـورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب دارًا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي : أين تنزل غدا في دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دوره (۱). وكان عقيل ورث أبا طالب، فلما كان أصل الشافعى أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب ،قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بـدا مـن القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة، وجدها كلها دالة على قول الجمهور، أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟. فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة، فهـي وقـف مـن الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة : الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي قسم خيبر، ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم (1) أخرجه البخاري ۱۸۱/۲ قال حدثنا أصبغ. و«مسلم» (۱۰٨/٤) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى. وابن ماجة (۲۷۳۰ قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. و«النسائي» في الكبرى تحفة ١١٤ عن يونس بن عبد الأعلى. خمستهم عن یزید. عبدالله وأخرجه مسلم ٨/٤ . ۱۰ قال: حدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة، وزمعة. بن وهب، عن يونس بن روح بن عبادة، قال: حدثنا ثلاثتهم (يونس، وابن أبي حفصة وزمعة عن الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن أسامة بن زيد. عثمان، عن
الجزء 3 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.