زاد المعاد
أختى بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا قالت تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال: «فإنها لا تحل لي (۱).
فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي ، فسماها الراوي من عنده أم حبيبة. وقيل: بل كانت كنيتها أيضًا أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل، فيقال حينئذ هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما سأل أو أطلقها إتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل، والله أعلم.
وتزوج
صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى فهي ابنة ،نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة، أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها ،صداقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمني صداقهـا، صح العتـق والنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.
وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول؛ لأن الأصل عـدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له، قال فيها: خَالِصَةَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبناه، لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه، فدل على أنه إذا نكح نكاحا، فلأمته التأسي به فيـه مـا لم يأت عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها - وتقرير أن جواز مثـل هـذا هـو مقتضى الأصول والقياس - موضع آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيها.
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح وقيل قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۷/۹. ومسلم في صحيحه برقم (١٤٤٩). وأبو داود في برقم (٢٠٥٦ ) . وابن ماجة في سننه برقم (۱۹۳۹).
سننه
الجزء 1 — ص ٧١